<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت فعاليات «منتدى ريغان الاقتصادي الوطني لعام 2026»، المنعقد في قلب وادي سيمي بولاية كاليفورنيا، عن ملامح الصراع القادم لحماية النظام المالي العالمي، حيث التفتت النخب المالية وقادة التكنولوجيا نحو منصة الحوار الهادفة للإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحاً في وول ستريت والممرات السيبرانية: كيف يمكن للولايات المتحدة الاحتفاظ بريادتها الاقتصادية العالمية في عصر يهيمن عليه اندماج الذكاء الاصطناعي بتقنيات البلوك تشين، وقد سلّطت المناقشات الضوء بشكل موسع على التحدي المزدوج الذي تفرضه هذه الطفرة التقنية، لا سيما مع صعود جيل جديد من الاحتيال المالي الذكي، الذي بات يهدد أمن الاستثمارات الرقمية والتقليدية، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاحتيال المالي مجرد رسائل بريد إلكتروني عشوائية، أو روابط تصيد ساذجة. إن دمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) المتقدمة لعام 2026، مع أدوات التزييف العميق الصوتي والمرئي، قد منح المجموعات الإجرامية المنظمة «ترسانة هندسة اجتماعية»، لا يمكن للضحايا التقليديين اكتشافها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المناقشات في المنتدى، تمت الإشارة إلى أن الجيل الحالي من برمجيات الذكاء الاصطناعي قادر على استنساخ أصوات المديرين التنفيذيين للشركات، أو حتى نبرة أفراد العائلة بدقة بلغت 99 %. يقوم المهاجمون بإنشاء هويات رقمية وهمية بالكامل، مستخدمين خوارزميات توليد الفيديو اللحظي لخداع الموظفين في الأقسام المالية لتنفيذ تحويلات نقدية ضخمة. علاوة على ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن القدرة على قراءة السلوك الرقمي للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصياغة سيناريوهات احتيال مخصصة، تستهدف نقاط ضعفه المالية أو المهنية المباشرة، ما يرفع معدلات نجاح الهجمات إلى مستويات قياسية مرعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التهديد لا يستهدف الأفراد فحسب، بل يضرب في مقتل آليات التحقق من الهوية التقليدية «اعرف عميلك» (KYC)، التي تعتمد عليها البنوك وتطبيقات التداول، حيث أصبحت المستندات الحيوية والصور الشخصية الرقمية قابلة للتزوير التام بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الأداة المفضلة لتنفيذ الخدعة المالية واقتناص الأموال، فإن شبكات البلوك تشين غير الخاضعة للرقابة المركزية، أصبحت الملاذ النهائي لإخفاء وتسييل تلك الغنائم. هنا تبرز المعضلة: التقنية التي صُممت لإنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب، يتم استغلالها لإنشاء مسارات غسيل أموال يستحيل تتبعها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثغرات العقود الذكية المتطورة: يقوم القراصنة بزراعة برمجيات خبيثة داخل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلين ثغرات برمجية معقدة. وبمجرد سحب الأموال، يتم تفعيل «العقود الذكية المغسِّلة»، التي تنقل الأصول تلقائياً عبر مئات المحافظ الرقمية في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاطات العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بدلاً من الخلاطات التقليدية التي حظرتها الحكومات، تستخدم شبكات الجريمة حالياً خوارزميات ذكاء اصطناعي لتوزيع الأموال المسروقة على شبكات بلوك تشين متعددة، وبكميات متفاوتة، تحاكي سلوك التداول البشري الطبيعي، ما يجعل برمجيات التتبع والتحليل الجنائي الرقمي عاجزة عن إطلاق إنذارات الاشتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبراء في المنتدى أن هذا التطور أدى إلى نشوء ما يُعرف بـ «الاحتيال المالي المستقل»، حيث يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي العثور على ثغرة مادية في بورصة رقمية، وتنفيذ الهجوم، وتحويل الأرباح إلى عملات مشفرة مستقرة، دون أي تدخل أو توجيه بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد المعقد، اتفقت الآراء في منتدى ريغان 2026، على أن الحل لا يكمن في حظر التكنولوجيا أو التراجع عنها، بل في استخدام «التكنولوجيا لمحاربة التكنولوجيا». إن حفاظ الولايات المتحدة على ريادتها المالية، يتطلب استراتيجية هجومية ودفاعية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة رئيسة لاقت اهتماماً واسعاً خلال المنتدى، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مجلس حوكمة السلع (CFTC)، على إطلاق «مشروع كريبتو» لتحديث الأنظمة، لتتحرك بالكامل على البلوك تشين. الهدف هو بناء حوكمة رقمية، تستخدم خوارزميات تعلم آلي مضادة للذكاء الاصطناعي الاحتيالي، بحيث يمكنها رصد الأنماط الشاذة في العقود الذكية قبل تفعيلها، ووقف المعاملات المشبوهة فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد زاك أبرامز المؤسس المشارك لشركة «بريدج»، على أن مستقبل المدفوعات الآمنة يعتمد على تشفير الهوية الرقمية غير القابلة للاختراق، لضمان أن الكيانات التي تتعامل بالأموال، هي كيانات بشرية حقيقية وموثقة، ما يجرّد خوارزميات التزييف العميق من قدرتها على المناورة. إن الانتصار في معركة الاحتيال المالي الجديدة، لن يتطلب فقط سن قوانين صارمة، بل يتطلب بناء جدار دفاعي تكنولوجي، يتفوق في ذكائه وسرعته على قدرات المبتكرين في عالم الجريمة الرقمية.</div></p>

كيف يهدد تحالف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'>تبرز في الآونة الأخيرة ظاهرة "غسيل التداول" (Wash Trading) كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه تقييم المنصات الرقمية؛ وهي عملية يقوم فيها المستخدمون بشراء وبيع الأصول لأنفسهم بشكل متكرر لتضخيم أحجام التداول اصطناعياً.والهدف غالباً هو إعطاء انطباع زائف بوجود طلب هائل، أو للفوز بمكافآت مالية وعملات رقمية مجانية، وهو ما بات يضع "صدقية" الأرقام المليارية تحت مجهر المستثمرين.</p><p class='article-text'>وعلى وقع هذه التطورات، يشهد قطاع أسواق التوقعات المالية طفرة هي الأسرع في عالم المال، فقد أفادت تقارير بأن منصة "بولي ماركت" كانت تقدر قيمتها بنحو 350 مليون دولار قبل عامين، أما اليوم، فتجري المنصة محادثات لجمع أموال بتقييم يصل إلى 15 مليار دولار، وفقاً لما ذكره موقع "ذي إنفورميشن". لكن هذا التدفق المالي يأتي بالتزامن مع النجاح الذي تحققه منافستها "كالشي"، التي بلغت قيمتها مؤخراً 22 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>السيادة الأمريكية</b></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير خصم التقييم بنسبة الثلث تقريباً لمنصة "بولي ماركت" من خلال موطئ القدم القوي لمنصة "كالشي" في الولايات المتحدة، حيث تستحوذ حالياً على حصة سوقية تبلغ 90% تقريباً، أو من خلال أرقام إيراداتها الأقوى، خاصة وأن "بولي ماركت" بدأت مؤخراً فقط في فرض رسوم تداول. ولكن السبب وراء خصم المستثمرين لقيمة "بولي ماركت" قد يكمن في عامل أكثر خصوصية، وهو العملة الرقمية المشفرة التي تخطط الشركة لإطلاقها، مما يجعل من الصعب قياس مدى استدامة حجم التداول الحالي للمنصة.</p><p class='article-text'>ويعد التباعد الأخير في كيفية تقييم المستثمرين لـ "بولي ماركت" و"كالشي" أمراً جديراً بالملاحظة، نظراً لأن تقييمات الشركتين تحركت بشكل متوازٍ خلال العام الماضي. وتقدم الشركتان المنتج نفسه تقريباً، وإذا تحولت أسواق التوقعات إلى قطاع "الفائز يستحوذ على الأغلب"، فإن المنافسة بين الشركتين الناشئتين قد يكون لها مخاطر كبيرة بالنسبة للمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>الكريبتو مقابل التمويل</b></p><p class='article-text'>أحد الاختلافات الرئيسية بين الشركتين هو أن الذراع غير الأمريكي لـ "بولي ماركت" مبني على تكنولوجيا "سلاسل الكتل" (البلوكشين)، وللمشروع جذور عميقة في مساحة الكريبتو؛ حيث تم دعم جولة التمويل الأولية لعام 2020 من قبل شركات رأس مال مخاطر مشفرة مثل "بولي تشين" و"بارافي" و"وان كونفيرميشن". وهذا يتناقض مع "كالشي"، التي تعمل على أسس مالية تقليدية وهي عموماً أقل انغماساً في عالم الكريبتو.</p><p class='article-text'><b>صيد المكافآت</b></p><p class='article-text'>لقد لوحت "بولي ماركت" بفكرة إطلاق عملة رقمية لسنوات. وقال مدير التسويق بالشركة في ظهور عبر بودكاست في أكتوبر 2025: "ستكون هناك عملة، وسيكون هناك إنزال جوي (آيردروب)"، في إشارة إلى ممارسة توزيع عملات مجانية للمستخدمين لزيادة النشاط ومكافأة المعجبين المخلصين. ونظراً لأن منصات الكريبتو غالباً ما توزع العملات بناءً على نشاط المستخدم، فمن الشائع أن يستخدم العملاء حِيلاً للمبالغة في تفاعلهم، وهي ممارسة تُعرف باسم "صيد الإنزال الجوي". وفي بعض الحالات، يمكن أن يشمل ذلك ما يسمى "غسيل التداول"، حيث يتداول المستخدمون مع أنفسهم.</p><p class='article-text'>وقال إريك تشين، المؤسس المشارك لمنصة "إنجيكتيف": "يتم قراءة حجم تداول بولي ماركت كطلب نقي على المنتج، لكن (غسيل التداول) وصيد العملات هو السبب في أن هذه القراءة مضللة. بولي ماركت لديها طلب حقيقي، والسؤال الصادق هو ما هي الحصة التي يمثلها الطلب الحقيقي فعلياً من الرقم المعلن؟".</p><p class='article-text'>تجاوزت "بولي ماركت" حجم تداول أسبوعي قدره 2 مليار دولار لمدة ثمانية أسابيع متتالية وفقاً لبيانات "أرتيميس"، لتقترب من حجم التداول الأسبوعي لـ "كالشي" ولكنها تظل خلفها عادة. ولم ترد "بولي ماركت" على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لبعض مراقبي الصناعة، سيكون من الصعب فصل الاستخدام العضوي لـ "بولي ماركت" عن المستخدمين الذين يتنافسون للحصول على العملات المجانية حتى بعد إطلاق عملتها. وقال ماكس كان، الرئيس التنفيذي لشركة "ديجيتال ويلث بارتنرز": "لا ينقص أي من هذا من ابتكار المنصة أو إمكاناتها على المدى الطويل، ولكنه يعني أنه يجب النظر إلى الحجم ونمو المستخدمين ضمن السياق. السؤال الرئيسي بمرور الوقت سيكون ما إذا كان التفاعل سيظل قوياً بمجرد تلاشي الحوافز، لأن ذلك مؤشر أفضل على الاستخدام الدائم".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن النشاط المضاربي المحيط بالعملات الرقمية لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع نشاط المستخدمين. فقد كانت منصة "هايبر ليكويد" شائعة بين صائدي العملات، لكن منصة مشتقات الكريبتو زادت شعبيتها فقط في الوقت الذي ظهرت فيه عملتها الخاصة. وفي الوقت نفسه، قد يوفر إطلاق عملة "بولي ماركت" طفرة مالية ويعزز تقييم الشركة على المدى الطويل.</p>

بين حكمة الجماهير وفخ المزايدات أسواق التوقعات المحرك الجديد للمال العالمي

لغز الـ 37 ملياراً.. هل يكشف "غسيل التداول" حقيقة "بولي ماركت"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اشتكى العالم من تحول تايلاند إلى بؤرة آسيوية للاحتيال الدولي والعصابات الإجرامية. وهذا الوضع، بطبيعة الحال، لا دخل لنظامها السياسي والإداري فيه، بقدر ما هو ناجم عن جغرافيتها السياسية، أي وقوعها بين دولتين معروفتين بعدم الاستقرار والانفلات الأمني وضعف السلطة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأمور قد بلغت الزبى ولم تعد الحكومة التايلاندية بقيادة رئيس الوزراء «أنوتين تشارنفيراكول»، قادرة على تحمل ما يوجه لها من انتقادات. ودليلنا هو الأخبار الواردة من بانكوك حول القبض على زعماء عصابات ومصادرة أموال قذرة ومساءلة مصارف محلية منخرطة في عمليات غسيل الأموال.</div></p><p class='article-text'>ولا يستبعد أن تكون هذه الحملة خطوة استباقية من قبل الحكومة لتجنب احتمال تعرضها لغضب الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي التعامل معها على طريقة تعامل ترامب مع حكومة مادورو الفنزويلية، مع فارق الحالة طبعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مطلع ديسمبر الجاري، تم الإعلان في بانكوك عن أن السلطات التايلاندية صادرت أكثر من 300 مليون دولار في حملة ضد مجرمين دوليين كانوا يغسلون الأموال عبر مصرفين محليين، انطلاقاً من مراكز احتيال إلكتروني في كل من كمبوديا وميانمار المجاورتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعقب ذلك خروج رئيس الوزراء للإعلان بنفسه عن أن تحقيقات مكثفة وطويلة كشفت أن شبكة احتيال خطرة مكونة من العديد من الأشخاص مارست أعمالاً إجرامية، وأنه ألقي القبض على ثلاثة من زعمائهم الرئيسين، وصودرت مبالغ نقدية تصل إلى عشرة مليارات بات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المزيد من التفاصيل ظهر في تقرير للشرطة تم توزيعه على وسائل الإعلام، وجاء فيه توجيه التهمة رسمياً بالتآمر وإدارة عصابة إجرامية والاحتيال العام وغسل الأموال إلى المقبوض عليهم، والتأكيد أن أكثر من 12 شخصاً من كبار المشتبه بهم لا يزالون طلقاء.</div></p><p class='article-text'>وأن من بين هؤلاء الطلقاء المدعو «يم ليك» الذي يترأس شبكة مالية في كمبوديا تدعى بيك (BIC)، ويشتبه في قيامه بجلب أموال إجرامية قذرة إلى تايلاند لأغراض غسلها أو استثمارها تجارياً، من خلال حسابات وهمية في مصرفين تايلانديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير لاحق للشرطة الوطنية، تمت الإشارة إلى أن تحقيقات إضافية أدت إلى تحديد هوية 42 مشتبهاً، ألقي القبض على 29 منهم من خلال حملة قادها فريق «اقتلاع المحتالين العابرين للحدود الوطنية» الذي تم تأسيسه حديثاً بعد أن تضاعفت الضغوط الإقليمية والدولية على تايلاند.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما من قبل واشنطن بموجب «قانون تفكيك شبكات الاحتيال الأجنبية» الذي طرح على الكونغرس الأمريكي في سبتمبر الفائت، وهو قانون استهدف إنشاء فرق عمل مشتركة بين الوكالات الأمنية في الدول الصديقة ومثيلاتها في الولايات المتحدة لتفكيك وإغلاق شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، من تلك التي تمارس عمليات احتيال جماعية عبر الإنترنت ضد الأمريكيين (طبقاً لتقديرات حكومية أمريكية، خسر الأمريكيون في عام 2024 وحده ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال في جنوب شرقي آسيا، بزيادة قدرها 66% عن العام السابق).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن تعاوناً من هذا النوع بين واشنطن وبانكوك جدير بالتبني، وسينجح حتماً مثلما نجح تعاون وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مع قيادة عمليات الأمن الداخلي التايلاندية زمن الحرب الباردة في قمع ومطاردة الشيوعيين وأشباههم.</div></p><p class='article-text'>بل إنه قد يرعب السلطات في كمبوديا وماينمار، فيدفعها إلى ضبط حدودها مع تايلاند، وتشديد رقابتها على الأنشطة القذرة ومطاردة الشبكات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة التي يجب على السلطات في تايلاند وكمبوديا وميانمار خصوصاً، والسلطات في جنوبي آسيا وجنوب شرقي آسيا عموماً إدراكها، أن هناك تعاوناً دولياً آخذاً في التنامي والتوسع لمحاصرة كل أشكال الجرائم الاقتصادية وشبكاتها، وبالتالي فإن الأعين باتت ترصد أكثر من أي وقت سابق. </div></p><p class='article-text'>ويكفي أن نشير إلى أن ما حرك المياه في تايلاند ضد العصابات المذكورة، كان مجرد حصاة ألقاها الصحفي السنغافوري المعروف بملاحقة الفضائح حول العالم «توم رايت» في فعالية عقدت في نوفمبر المنصرم بنادي المراسلين الأجانب في بانكوك.</p><p class='article-text'>حينما قال ما مفاده أن تايلاند تستخدم بكثافة كمركز لغسيل الأموال، وأن مبالغ نقدية ضخمة توضع في أكياس وتحمل على متن طائرات خاصة مقلعة من بنوم بنه إلى مطارات تايلاندية مختلفة، و«أنك إذا سمحت بذلك دون تدقيق أو تحقيق فسوف تخسر بلدك وتصبح سيادتك موضع شك».</p><p class='article-text'>لم يكتفِ رايت بذلك، بل أشار إلى اسم واحد من أكبر المتورطين وهو غاسل الأموال الجنوب أفريقي «بنيامين ماوربرغر» صاحب العلاقات والارتباطات المشبوهة بعدد من القادة والمستثمرين التايلانديين والكمبوديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول منظمات حقوق الإنسان الدولية إن مراكز احتيال يدير معظمها صينيون، تستغل أكثر من 120 ألف شخص من دول عدة ككمبوديا وميانمار وباكستان للعمل لديها بعد اختطافهم وتدريبهم وإجبارهم على الاحتيال الإلكتروني.</div></p>

بانكوك تتحرك ضد غسيل الأموال والاحتيال

<h2>2.6 مليار دولار مساعدات إماراتية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال عامين</h2><h2>784 مليون دولار مساعدات إنسانية إلى السودان منذ اندلاع الحرب</h2><h2>1.2 مليون شخص إجمالي المستفيدين من المساعدات الإغاثية الإماراتية للشعب الأوكراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات ريادتها على مستوى العمل الإنساني حول العالم خلال 2025، مجددة التزامها وتمسكها بتعزيز روح التضامن والتكافل الدولي بجميع صوره وأشكاله، لتتحول قيم العطاء والتعاضد الإنساني إلى سمة رئيسة وثابتة في نهج دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ومنذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، قدمت دولة الإمارات مئات المليارات من الدراهم مساعدات خارجية غير مشروطة على الصعيد العالمي، لدعم النمو الاقتصادي في البلدان النامية، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للمجتمعات المحلية التي تحتاج ظروفها المعيشية إلى تحسين، ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر، والتخفيف من تداعيات الكوارث والأزمات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والسلم الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لتأسيس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صندوق أبوظبي للتنمية؛ أول جهة مانحة للمساعدات الإماراتية في عام 1971 نقطة البداية لعدد من المبادرات الإنسانية والجمعيات المحلية التي تهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة.</div></p><h2>نهج إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوالى بعد ذلك المبادرات الإنسانية سيراً على النهج الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وترجمة للرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، نحو التنمية والازدهار وتحقيق الأمن والاستقرار لمختلف الشعوب والمجتمعات بالشراكة مع المنظمات الدولية والجهات المحلية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام الجاري تصنيف دولة الإمارات ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في عام 2025 بناء على نظام التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «FTS UNOCHA»، حيث بلغ إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية لدولة الإمارات في عام 2025 نحو (1.46 مليار دولار)، ما يشكل 7.2% من إجمالي المساعدات الإنسانية الموثقة لدى منظمة الأمم المتحدة لجميع المساعدات التي تقدمها دول العالم البالغة (20.28 مليار دولار)، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.</div></p><h2>قيادة الجهود</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995051.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء العام 2025 حافلاً بالمبادرات الإنسانية في دولة الإمارات، حيث تقود الدولة الجهود الدولية لمساعدة وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر عملية «الفارس الشهم 3»، وتجاوزت قيمة المساعدات التي تم تقديمها على مدار عامين متواصلين من العطاء المتواصل، الـ2.6 مليار دولار، بما يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بنهجها الإنساني في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، من خلال التعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية، إذ تعد دولة الإمارات من أكثر دول العالم تقديماً للمساعدات إلى قطاع غزة، التزاماً بتوجيهات القيادة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة الإنسانية، حيث أرسلت المساعدات الإنسانية والطبية جواً وبراً وبحراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قدمت دولة الإمارات 784 مليون دولار من المساعدات الإنسانية، ما يجعلها في المركز الثاني إرسالاً للمساعدات إلى السودان بعد الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، والدولة الأكثر تقديماً للمساعدات خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الإمارات من أوائل الدول التي سارعت إلى مد يد العون للأشقاء في السودان منذ اندلاع الحرب، عبر إرسال شحنات الإغاثة، وإقامة المستشفيات الميدانية، ولم تتوقف جهود الإمارات الإنسانية والدبلوماسية لإنهاء الأزمة والتخفيف من تداعياتها على المدنيين حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها الإمارات للشعب الأوكراني الصديق، حتى فبراير الماضي، أكثر من 1.2 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية، قدمت دولة الإمارات خلال العام الجاري مساعدات لجمهورية تشاد الصديقة، تضمنت 30 ألف سلة غذائية، وأكثر من 20 ألفاً من الأغطية، كما قدمت 700 طن من الإمدادات الغذائية العاجلة إلى المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة في الصومال، وأرسلت مساعدات إنسانية عاجلة إلى جمهورية ميانمار، لتوفير الدعم لما يقارب 80 ألف شخص من المتضررين جراء الزلزال الذي شهدته البلاد، وأعلنت دولة الإمارات في الأول من سبتمبر الماضي تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمصلحة 960 أسرة تضررت من السيول التي اجتاحت مناطق الساحل الغربي لليمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وحكومة جمهورية تشاد، اتفاقية بناء مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك، ومركز غسيل الكلى في أنجمينا عاصمة جمهورية تشاد.</div></p><h2>أثر عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت دولة الإمارات، خلال العام الجاري، إطلاق عدد من المبادرات الإنسانية ذات الأثر العالمي، مثل «وقف الأب» الذي سيُستثمر جزء من ريعه في توفير الرعاية الصحية والعلاج للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، ودعم المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً، عبر تطوير المستشفيات، وتأمين الأدوية والعلاجات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في ديوان الرئاسة على منظومة الشؤون الإنسانية الدولية، التي تضطلع بها دولة الإمارات، عبر مبادراتها العالمية الرائدة ومشروعاتها الخيرية والتنموية المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك دولة الإمارات العشرات من المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية التي تضطلع بأدوار بارزة ومؤثرة على مستوى الدولة وخارجها، حيث نجح الهلال الأحمر الإماراتي وعلى مدار 42 عاماً من تأسيسه، بأن يكون في مقدمة المنظمات التي تمتلك حلولاً جريئة ومبتكرة لكل القضايا الإنسانية التي تؤرق المجتمعات البشرية، حاملة على عاتقه مسؤولية إيصال رسالة المحبة والسلام من الإمارات إلى كل شعوب العالم التي تعاني وطأة الظروف، وذلك من خلال برامجها ومشاريعها المنتشرة على مستوى العالم دون تمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي عدد أبواب المشاريع الخيرية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خارجياً إلى 132 مشروعاً خيرياً مختلفاً تم تنفيذها في العديد من دول وقارات العالم، في الوقت الذي قامت فيه «جمعية دبي الخيرية» بتوفير مساعدات أساسية لملايين المستفيدين في 21 دولة من ضمنها الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي قيمة المساعدات والكفالات والمشاريع التي نفذتها «جمعية الشارقة الخيرية» خلال النصف الأول من العام الجاري ما يزيد على 214 مليوناً و415 ألف دولار، استفاد منها أكثر من مليون و546 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية سلسلة من الإنجازات والبرامج النوعية خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة أثراً مباشراً ومستداماً في حياة الآلاف داخل إمارة رأس الخيمة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت جمعية الإمارات الخيرية 1451 مشروعاً خيرياً خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغت قيمة مساعدات مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية في أم القيوين 18.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مشاريع بقيمة 222 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تجاوزت قيمة مشاريع ومبادرات مؤسسة الاتحاد الخيرية 16 مليون درهم، أما جمعية الإحسان الخيرية فأنفقت أكثر من 60 مليون درهم على مشاريع إنسانية وتنموية خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح مشروع «حفظ النعمة»، التابع لجمعية الفجيرة الخيرية في الوصول إلى 259 ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما قدمت مؤسسة حمد بن محمد الشرقي الإنسانية مساعدات بارزة في المجالات الصحية والتعليمية، إلى جانب إسهامها في عملية «الفارس الشهم 3».</div></p><h2>تنظيم العمل الخيري</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995050.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الإمارات من أوائل الدول التي سارعت إلى تنظيم العمل الخيري، عبر وضع كل الأطر التشريعية والتنفيذية، التي تضمن له المرونة وسرعة التحرك، وفي هذا الإطار أصدرت الإمارات القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021، الذي نظم جمع التبرعات في الدولة، وحماية أموال المتبرعين وتقديمها بشكل مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية، لمد يد العون إلى الأشقاء والأصدقاء، والوقوف إلى جانبهم في أوقات الأزمات والكوارث، منها حملة «عونك يا يمن» عام 2015، وحملة «لأجلك يا صومال» عام 2017، وحملة الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا عام 2019، وحملة «لنجعل شتاءهم أدفأ» في عام 2022، الموجهة لدعم اللاجئين والنازحين في الشرق الأوسط وأفريقيا، وحملة «جسور الخير» في فبراير 2023 لنجدة المتأثرين من الزلزال في سوريا وتركيا، وحملة «تراحم من أجل غزة» في أكتوبر عام 2023، وحملة «الإمارات معك يا لبنان» في عام 2024، وغيرها من الحملات التي جسدت نهج الخير المتأصل في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المساعدات الخارجية التي تقدمها دولة الإمارات في المجالات الإنسانية والتنموية والخيرية، عطاء مستمراً لنهج إماراتي أصيل قيادة وحكومة وشعباً لمساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمتضررين بسبب الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، إذ تعبر تلك الجهود عن التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية الدولية عبر الاستجابة الفورية ومساعدة المجتمعات والشعوب المتأثرة من خلال تقديم كل أشكال الدعم الإغاثي لتحقيق التعافي المبكر وضمان الحصول على الاحتياجات الأساسية من الغذاء الدواء والكساء والمأوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مساعدات الإمارات الخارجية انسجاماً مع المبدأ التاسع من مبادئ الخمسين بشأن المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات كجزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً، إذ لا ترتبط المساعدات الإماراتية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، كما أن الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.</div></p>

1.46 مليار دولار المساعدات الإنسانية الإماراتية الموثقة لدى الأمم المتحدة في 2025

الإمارات.. يد العطاء ممدودة للشعوب كافة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر القضايا إثارة في عالم الجريمة المالية الرقمية، أصدرت محكمة ساوثوورك كراون البريطانية حكمها على السيدة الصينية تشيان تشيمين، المعروفة إعلامياً باسم "ملكة العملات المشفرة"، بالسجن لمدة 11 عاما وثمانية أشهر، بعد إدانتها بغسل أموال تُقدّر بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 6.6 مليارات دولار)، ناتجة عن مخطط استثماري ضخم في الصين حول العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تشيان، 47 عامًا، العقل المدبر وراء مخطط بونزي هائل وهو نظام بيع هرمي وشكل من أشكال الاحتيال  استهدف أكثر من 100 ألف مستثمر صيني بين عامي 2014 و2017. أسست شركتها، المعروفة باسم لانتيان جيروي أو “بلوسكاي جريت”، بادّعاء تطوير منتجات صحية عالية التقنية وتعدين العملات الرقمية. لكن وفقًا للتحقيقات، اختلست الشركة أموال المستثمرين، واستُخدمت مدفوعات يومية صغيرة من أموال المستثمرين الجدد لإقناع الضحايا بأن الأرباح حقيقية، في عملية احتيال منظمة بدقة، وفق لـ " BBC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرارها إلى بريطانيا وحياة الرفاهية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد بدء التحقيقات في الصين وإدانة أكثر من 80 شخصًا مرتبطين بالشركة، فرّت تشيان إلى المملكة المتحدة بجواز سفر مزور في سبتمبر 2017، واستقرت في قصر فخم بإيجار شهري يزيد عن 17 ألف جنيه إسترليني في منطقة هامبستيد شمال لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتغطية نفقاتها الباذخة، كانت تحول جزءا من  البيتكوين الخاص بها  إلى نقود، وتظاهرت بأنها وريثة ثرية، مستأجرة موظفين شخصيين لإدارة أعمالها غير القانونية، بما في ذلك تداول البيتكوين وتحويله إلى أصول أخرى، مثل النقود والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضبط الشرطة وأكبر مصادرة للعملات المشفرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التحقيق البريطاني عن<a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/867979" target="_blank"> أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة</a> في المملكة المتحدة، حين داهمت الشرطة القصر ووجدت محركات أقراص صلبة وأجهزة كمبيوتر محملة بعشرات الآلاف من عملات البيتكوين، تقدر قيمتها بحوالي 6 مليارات دولار حاليًا. وصف المحققون العملية بأنها مثال على الاحتيال المعقد، إذ استخدمت تشيان محافظ متعددة وبورصات خارجية لإخفاء أثر الأموال، ما جعل تتبعها صعبًا على السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتراف بالذنب والإدانة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر، اعترفت تشيان بالذنب أمام المحكمة، بعدما أنكرت في البداية جميع التهم، مدعية أنها كانت تهرب من حملة صينية ضد رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة. القاضية سالي آن هيلز قالت خلال النطق بالحكم: "كنتِ مهندسة هذه الجريمة منذ بدايتها وحتى نهايتها… وكان دافعك هو الجشع المحض."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُدين مساعدها السابق وين جيان، الذي ساعدها في تحويل العملات المشفرة، وحُكم عليه بالسجن ست سنوات بتهمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثير الاحتيال على المستثمرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضرر المستثمرون ماليًا وشخصيًا، إذ يقول أحد الضحايا، السيد يو: "لم تكن الخسارة مالية فقط، بل طالت حياتنا الشخصية والعائلية… حتى زواجي انتهى بسبب هذا الاحتيال."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمر الضحايا أموالًا تصل إلى مئات الآلاف من اليوان لكل مستثمر، مع وعود بعوائد يومية. ومع تسجيل مستثمرين جدد، كانت الشركة تموّل المدفوعات اليومية للقدامى، ما أعطى انطباعًا زائفًا عن شرعية المخطط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خداع المستثمرين واستغلالهم عاطفيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدمت تشيان وموظفوها استراتيجيات نفسية وحيلة وطنية للتأثير على كبار السن والمستثمرين في منتصف العمر، بما في ذلك تنظيم احتفالات جماعية ومحاضرات تُبرز حبها للصين وتاريخها الوطني. كما تواصلت مع المستثمرين الكبار عبر فعاليات خاصة ومذكرات مدروسة بعناية، مستخدمة لقب "هوا هوا" أو الزهرة الصغيرة، وكتبت قصائد لتعزيز الثقة والمصداقية أمام ضحاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طموحات شخصية وجريئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف مذكرات تشيان عن طموحاتها الكبيرة، بما في ذلك تأسيس بنك دولي وشراء قلعة سويدية والتقرب من دوق بريطاني. وأكبر مشروع لها كان رغبتها في أن تصبح ملكة ليبرلاند، دولة صغيرة غير معترف بها على الحدود الكرواتية-الصربية، بحلول عام 2022. وأظهرت المذكرات أيضا خططا لتسديد ديونها في الصين بمجرد ارتفاع قيمة البيتكوين، لكن أولويتها كانت مشاريعها الشخصية وامتلاك السلطة والثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نهاية المخطط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم القبض على تشيان أخيرا في يورك، شمال إنجلترا، مع أربعة أشخاص آخرين كانوا يعملون لديها بشكل غير قانوني، بينهم مساعدين شخصيين لأغراض التسوق والأمن والتنظيف. حالياً، تبدأ السلطات البريطانية إجراءات مدنية لاسترداد أموال المستثمرين، بينما أي فائض من الأموال عادةً يُحوّل إلى الحكومة، ما يسلّط الضوء على حجم المكاسب الطائلة من عمليات غسيل الأموال الرقمية.</div></p>

سجن ملكة البيتكوين.. القصة الكاملة لإمبراطورة الاحتيال الرقمي

<p class='article-text'>في أضخم عملية مصادرة مالية في التاريخ الحديث، وجهت الحكومة الأمريكية ضربة قاصمة لجريمة منظمة عابرة للحدود، مؤكدةً من جديد المخاطر الهائلة التي تكتنف عالم العملات المشفرة غير المنظم.</p><p class='article-text'>ورغم الوعود بالشفافية واللامركزية، تحولت عملة البتكوين، في هذه الحالة، إلى أداة لتمويل شبكة إجرامية عالمية بلغت أصولها المصادرة أكثر من 14 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكبر عملية ضبط لعملة بتكوين على الإطلاق.</p><p class='article-text'>هذه القضية لا تسلط الضوء فقط على آليات غسيل الأموال في العصر الرقمي، بل تكشف عن البعد المظلم الذي يمزج بين الاحتيال الإلكتروني و الاستغلال البشري في معسكرات العمل القسري، ما يضع تحدياً غير مسبوق أمام الحكومات العالمية.</p><p class='article-text'>صادرت الحكومة الأمريكية ما يزيد عن 14 مليار دولار (10.5 مليار جنيه إسترليني) من عملة البتكوين، ووجهت اتهامات رسمية لمؤسس إمبراطورية الأعمال الكمبودية، مجموعة" برنس" (Prince Group)، بتدبير عملية احتيال ضخمة بالعملات المشفرة شملت معسكرات عمل قسري.</p><p class='article-text'>وقد اتُّهم المواطن البريطاني والكمبودي، تشن تشي والملقب بــ " مايسترو كمبوديا" ، يوم الثلاثاء الماضي  في نيويورك بالتورط في مؤامرة احتيال عبر الإنترنت وتهم غسيل أموال، كما فُرضت عقوبات على شركات  تشن من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عملية مشتركة، حيث جمدت الحكومة البريطانية أصولاً مملوكة لشبكته، من ضمنها 19 عقاراً في لندن، تبلغ قيمة أحدها نحو 100 مليون جنيه إسترليني (133 مليون دولار).</p><p class='article-text'>إمبراطورية الجريمة</p><p class='article-text'>وصف المدعون الأمريكيون هذه العملية بأنها واحدة من أكبر الضربات المالية في التاريخ وأكبر مصادرة للبتكوين على الإطلاق، حيث تحفظت الحكومة الأمريكية على ما يقرب من 127,271 عملة بتكوين.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، فإن رجال  الأعمال  البارز "تشن تشي، الذي لا يزال هارباً، متهم بأنه العقل المدبر وراء "إمبراطورية احتيال إلكتروني مترامية الأطراف" تعمل تحت مظلة شركته متعددة الجنسيات، مجموعة برنس.</p><p class='article-text'>ويشير موقع المجموعة التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها إلى أن أعمالها تشمل التطوير العقاري والخدمات المالية والاستهلاكية، لكن وزارة العدل تزعم أنها تدير واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا.</p><p class='article-text'>زعمت وزارة العدل أن ضحايا غير مدركين كانوا يُتَّصل بهم عبر الإنترنت ويُقنَعون بتحويل العملات المشفرة بناءً على وعود كاذبة بأن الأموال سيتم استثمارها وتوليد الأرباح.</p><p class='article-text'>وأفاد المدعون بأن الشركة، بتوجيه من  تشن، قامت ببناء وتشغيل ما لا يقل عن عشرة مجمعات احتيال في جميع أنحاء كمبوديا، وفقاً لوثائق المحكمة ا.</p><p class='article-text'>وقد اتُّهم تشن تشي بإدارة هذه المجمعات التي صُممت خصيصاً للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا، وزُعم أن شركاءه حصلوا على ملايين أرقام الهواتف المحمولة وأقاموا "مزارع هواتف" لإجراء عمليات احتيال عبر مراكز الاتصال، بحسب وثائق المحكمة المؤرخة في 8 أكتوبر2025.</p><p class='article-text'>استغلال بشري</p><p class='article-text'>وصف مساعد المدعي العام للأمن القومي، جون إيه آيزنبرغ، مجموعة برنس بأنها "منظمة إجرامية بُنيت على المعاناة الإنسانية". وأوضح أن المجموعة قامت أيضاً بالاتجار بالعمال، الذين حُبسوا في مجمعات شبيهة بالسجون وأُجبروا على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت، مستهدفين آلاف الضحايا في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وأظهرت وثائق المجموعة نصائح حول بناء الثقة مع الضحايا، مثل توجيه العمال بعدم استخدام صور شخصية لنساء "بالغات الجمال" لتبدو الحسابات أكثر أصالة.</p><p class='article-text'>وتضمنت اثنتان من هذه المرافق 1,250 هاتفاً محمولاً كانت تتحكم في حوالي 76,000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض الاحتيال.</p><p class='article-text'>ثمن الجريمة</p><p class='article-text'>استخدم ما تشن تشي وشركاؤه العائدات الإجرامية في رحلات الترفيه والسفر الفاخرة، بحسب وزارة العدل، كما قاموا بعمليات شراء "باهظة" مثل الساعات، والطائرات الخاصة، والأعمال الفنية النادرة، بما في ذلك لوحة لـ بيكاسو تم شراؤها من دار مزادات في مدينة نيويورك.</p><p class='article-text'>ويواجهتشن، في حال إدانته، عقوبة قصوى تصل إلى 40 عاماً في السجن.</p>

"مايسترو كمبوديا".. يعيش 'لعنة' البتكوين بــ "14 مليار دولار وسجنه ينتظر!

<p class='article-text'>تحتفي دولة الإمارات، اليوم، باليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام، مؤكدة مواصلة التزامها بمسؤولياتها الإنسانية والحضارية في تعزيز العمل الخيري والإنساني والتنموي على المستوى العالمي. ويعد العمل الخيري في دولة الإمارات نهجاً أصيلاً وثقافة مجتمعية راسخة منذ قيام الاتحاد، حيث لم تتوانَ منذ ذلك الحين في مساعدة الملهوفين، وإغاثة المنكوبين، وتعزيز روح التضامن والتكافل الإنساني مع جميع الشعوب والدول في أوقات الكوارث، والأزمات، والحروب، والصراعات.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن دولة الإمارات سباقة في المبادرات الخيرية العالمية المستدامة، سيراً على الإرث الإنساني الخالد للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نحو البذل والعطاء وعمل الخير ومساعدة الملهوفين وإغاثة المنكوبين والتضامن من الإنسان مع أخيه الإنسان دون النظر إلى الأصل أو العرق أو اللون أو الجنسية أو الدين.</p><p class='article-text'>وقال سموه في كلمة بمناسبة «اليوم الدولي للعمل الخيري»: «إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على مواصلة العمل الخيري والإنساني وتقديم المساعدة ومد يد العون لجميع المحتاجين والمتضررين جراء الزلازل والفيضانات والصراعات في جميع قارات العالم، فضلاً على المساهمات والمبادرات الخيرية الإماراتية الرائدة لتوفير المواد الغذائية والأدوية وتحسين الصحة والتعليم وتوفير المياه والمستلزمات الإيوائية في الدول والمجتمعات التي تواجه تحديات إنمائية وأزمات حرجة».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «إن الإمارات أسست لنفسها سمعة عالمية مميزة في مجال المساعدات الخيرية والإنسانية التي تقدمها بشكل عاجل لمعالجة آثار الكوارث والأزمات للوقوف مع مختلف الشعوب والمجتمعات، إذ تسارع فرق العمل الإماراتية بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي اللازم لضمان حياة كريمة للمجتمعات المتضررة حول العالم»، منوهاً سموه إلى أن الإمارات تواصل التزامها بمسؤولياتها الإنسانية الدولية في كل الظروف والأوقات من جهة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي كالقضاء على الفقر وتوفير متطلبات الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والمياه النظيفة من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>التزام</p><p class='article-text'>ووفقاً للمبدأ التاسع من مبادئ الـ50 لدولة الإمارات، تعد المساعدات الإنسانية الخارجية للدولة جزءاً لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً، وترجمة لذلك فقد وصلت قيمة المساعدات الإمارات الخارجية حتى منتصف عام 2024، إلى ما يفوق 360 مليار درهم أي ما يعادل 98 مليار دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وتحل المناسبة هذا العام، في حين تقود دولة الإمارات الجهود الدولية لمساعدة وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، وتواصل التزامها بتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق، إذ تجاوزت قيمة الدعم خلال الـ10 سنوات الماضية 3.5 مليارات دولار، في حين بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها الإمارات للشعب الأوكراني الصديق حتى فبراير الماضي أكثر من 1.2 مليون شخص.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية، قدمت دولة الإمارات خلال العام الجاري مساعدات لجمهورية تشاد الصديقة تضمنت 30 ألف سلة غذائية، وأكثر من 20 ألفاً من الأغطية، كما قدمت 700 طن من الإمدادات الغذائية العاجلة إلى المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة في الصومال، وأرسلت مساعدات إنسانية عاجلة إلى جمهورية ميانمار لتوفير الدعم لما يقارب 80 ألف شخص من المتضررين جراء الزلزال الذي شهدته البلاد، في حين أعلنت دولة الإمارات في الأول من سبتمبر الجاري عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأجل 960 أسرة تضررت من السيول التي اجتاحت مناطق الساحل الغربي لليمن.</p><p class='article-text'>ووقّعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وحكومة جمهورية تشاد، اتفاقية بناء مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك، ومركز غسيل الكلى في أنجمينا عاصمة جمهورية تشاد. وشهدت دولة الإمارات خلال العام الجاري، إطلاق عدد من المبادرات الإنسانية ذات الأثر العالمي، مثل «وقف الأب» الذي سيُستثمر جزء من ريعه في توفير الرعاية الصحية والعلاج للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، ودعم المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً من خلال تطوير المستشفيات، وتأمين الأدوية والعلاجات اللازمة.</p><p class='article-text'>إشراف</p><p class='article-text'>ويُشرف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في ديوان الرئاسة، على منظومة الشؤون الإنسانية الدولية، التي تضطلع بها دولة الإمارات، عبر مبادراتها العالمية الرائدة ومشروعاتها الخيرية والتنموية المتعددة.</p><p class='article-text'>وتمتلك دولة الإمارات العشرات من المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية التي تضطلع بأدوار بارزة ومؤثرة على مستوى الدولة وخارجها، مثل جمعية دبي الخيرية التي وفرت مساعدات أساسية لملايين المستفيدين في 21 دولة من ضمنها الإمارات، وجمعية الشارقة الخيرية التي بلغ إجمالي المساعدات والكفالات والمشاريع التي نفذتها خلال النصف الأول من العام الجاري ما يزيد على 214 مليوناً و415 ألف دولار أمريكي، استفاد منها أكثر من مليون و546 ألف شخص.</p><p class='article-text'>من جهتها أعلنت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية عن سلسلة من الإنجازات والبرامج النوعية التي أنجزتها خلال النصف الأول من عام 2025، محققة أثراً مباشراً ومستداماً في حياة الآلاف داخل إمارة رأس الخيمة وخارجها. وفي السياق ذاته، نفذت جمعية الإمارات الخيرية 1451 مشروعاً خيرياً خلال النصف الأول من عام 2025، في حين بلغت قيمة مساعدات مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية في أم القيوين 18.2 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>بدورها نفذت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مشاريع بقيمة 222 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين تجاوزت قيمة مشاريع ومبادرات مؤسسة الاتحاد الخيرية 16 مليون درهم، أما جمعية الإحسان الخيرية، فقد أنفقت أكثر من 60 مليون درهم على مشاريع إنسانية وتنموية خلال الفترة ذاتها.</p><p class='article-text'>ونجح مشروع «حفظ النعمة» التابع لجمعية الفجيرة الخيرية في الوصول إلى 259 ألف مستفيد خلال النصف الأول من عام 2025، في حين قدمت مؤسسة حمد بن محمد الشرقي الإنسانية مساعدات بارزة في المجالات الصحية والتعليمية إلى جانب مساهمتها في عملية الفارس الشهم 3.</p><p class='article-text'>وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي سارعت إلى تنظيم العمل الخيري، من خلال وضع كل الأطر التشريعية والتنفيذية التي تضمن له المرونة وسرعة التحرك، وفي هذا الإطار أصدرت الإمارات القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 الذي نظم جمع التبرعات في الدولة، وحماية أموال المتبرعين وتقديمها بشكل مشروع.</p><p class='article-text'>«عونك يا يمن»</p><p class='article-text'>وأطلقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية مبادرات إنسانية وخيرية عدة، لمد يد العون إلى الأشقاء والأصدقاء والوقوف إلى جانبهم في أوقات الأزمات والكوارث، منها حملة «عونك يا يمن» عام 2015، وحملة «لأجلك يا صومال» عام 2017، و«حملة الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا» عام 2019، وحملة «لنجعل شتاءهم أدفأ» عام 2022، الموجهة لدعم اللاجئين والنازحين في الشرق الأوسط وأفريقيا، وحملة «جسور الخير» في فبراير 2023 لنجدة المتأثرين من الزلزال في سوريا وتركيا، وحملة «تراحم من أجل غزة» في أكتوبر عام 2023، وحملة «الإمارات معك يا لبنان» عام 2024، وغيرها من الحملات التي جسدت نهج الخير المتأصل في دولة الإمارات.</p>

نهيان بن زايد: دولتنا سبّاقة في المبادرات الخيرية العالمية المستدامة

الإمارات تشارك العالم الاحتفاء باليوم الدولي للعمل الخيري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات غدا، بـ “اليوم الدولي للعمل الخيري"، الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام، مؤكدة على مواصلة التزامها بمسؤولياتها الإنسانية والحضارية في تعزيز العمل الخيري والإنساني والتنموي على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد العمل الخيري في دولة الإمارات نهجا أصيلا وثقافة مجتمعية راسخة منذ قيام الاتحاد، حيث لم تتوان مذ ذلك الحين في مساعدة الملهوفين، وإغاثة المنكوبين، وتعزيز روح التضامن والتكافل الإنساني مع جميع الشعوب والدول في أوقات الكوارث، والأزمات، والحروب، والصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للمبدأ التاسع من مبادئ الخمسين لدولة الإمارات تعد المساعدات الإنسانية الخارجية للدولة جزءا لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظا، وترجمة لذلك فقد وصلت قيمة المساعدات الإمارات الخارجية حتى منتصف عام 2024، إلى ما يفوق 360 مليار درهم “98 مليار دولار أمريكي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحل المناسبة هذا العام، فيما تقود دولة الإمارات الجهود الدولية لمساعدة وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر عملية "الفارس الشهم 3”، وتواصل التزامها بتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق الذي تجاوزت قيمته خلال العشر سنوات الماضية 3.5 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها الإمارات للشعب الأوكراني الصديق حتى فبراير الماضي أكثر من 1.2 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية، قدمت دولة الإمارات خلال العام الجاري مساعدات لجمهورية تشاد الصديقة تضمنت 30 ألف سلة غذائية وأكثر من 20 ألفا من الأغطية، كما قدمت 700 طن من الإمدادات الغذائية العاجلة إلى المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في الصومال، وأرسلت مساعدات إنسانية عاجلة إلى جمهورية ميانمار لتوفير الدعم لما يقارب 80 ألف شخص من المتضررين جرّاء الزلزال الذي شهدته البلاد، فيما وأعلنت دولة الإمارات في الأول من سبتمبر الجاري عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لصالح 960 أسرة تضررت من السيول التي اجتاحت مناطق الساحل الغربي لليمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وحكومة جمهورية تشاد، اتفاقية بناء مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك ومركز غسيل الكِلى في أنجمينا عاصمة جمهورية تشاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت دولة الإمارات خلال العام الجاري، إطلاق عدد من المبادرات الإنسانية ذات الأثر العالمي، مثل “وقف الأب” الذي سيستثمر جزء من ريعه في توفير الرعاية الصحية والعلاج للفقراء والمحتاجين وغير القادرين ودعم المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً عبر تطوير المستشفيات، وتأمين الأدوية والعلاجات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشرف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في ديوان الرئاسة، على منظومة الشؤون الإنسانية الدولية، التي تضطلع بها دولة الإمارات، عبر مبادراتها العالمية الرائدة ومشروعاتها الخيرية والتنموية المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك دولة الإمارات العشرات من المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية التي تضطلع بأدوار بارزة ومؤثرة على مستوى الدولة وخارجها، مثل جمعية دبي الخيرية التي وفرت مساعدات أساسية لملايين المستفيدين في 21 دولة من ضمنها الإمارات، وجمعية الشارقة الخيرية التي بلغ إجمالي المساعدات والكفالات والمشاريع التي نفذتها خلال النصف الأول من العام الجاري ما يزيد عن 214 مليونا و415 ألف دولار أمريكي، استفاد منها أكثر من مليون و546 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أعلنت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية عن سلسلة من الإنجازات والبرامج النوعية التي أنجزتها خلال النصف الأول من عام 2025، محققة أثرا مباشرا ومستداما في حياة الآلاف داخل إمارة رأس الخيمة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، نفذت جمعية الإمارات الخيرية 1451 مشروعا خيريا خلال النصف الأول من عام 2025، في حين بلغت قيمة مساعدات مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية في أم القيوين 18.2 مليون درهم خلال الربع الاول من العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها نفذت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مشاريع بقيمة 222 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تجاوزت قيمة مشاريع ومبادرات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ 16 مليون درهم ، أما جمعية الإحسان الخيرية فقد أنفقت أكثر من 60 مليون درهم على مشاريع إنسانية وتنموية خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح مشروع “حفظ النعمة” التابع لجمعية الفجيرة الخيرية في الوصول إلى 259 ألف مستفيد خلال النصف الأول من عام 2025، فيما قدمت مؤسسة حمد بن محمد الشرقي الإنسانية مساعدات بارزة في المجالات الصحية والتعليمية إلى جانب مساهمتها في عملية الفارس الشهم 3.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي سارعت إلى تنظيم العمل الخيري، عبر وضع كل الأطر التشريعية والتنفيذية، التي تضمن له المرونة وسرعة التحرك، وفي هذا الإطار أصدرت الإمارات القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 الذي نظم جمع التبرعات في الدولة، وحماية أموال المتبرعين وتقديمها بشكل مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية، لمد يد العون إلى الأشقاء والأصدقاء والوقوف إلى جانبهم في أوقات الأزمات والكوارث، منها حملة "عونك يا يمن" عام 2015، وحملة "لأجلك يا صومال" عام 2017، وحملة الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا عام 2019، وحملة "لنجعل شتاءهم أدفأ" في عام 2022، الموجهة لدعم اللاجئين والنازحين في الشرق الأوسط وأفريقيا، وحملة "جسور الخير" في فبراير 2023 لنجدة المتأثرين من الزلزال في سوريا وتركيا، وحملة "تراحم من أجل غزة" في أكتوبر عام 2023، وحملة "الإمارات معك يا لبنان" في عام 2024، وغيرها من الحملات التي جسدت نهج الخير المتأصل في دولة الإمارات.</div></p>

الإمارات تحتفي غداً باليوم الدولي للعمل الخيري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الحساب الرسمي لبرنامج «مكافآت من أجل العدالة»، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن تخصيص مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الشبكات المالية لـ«حزب الله» في أمريكا الجنوبية. وبحسب منشور على صفحة الحساب الرسمي للبرنامج على منصة «إكس»، أمس: «يمارس حزب الله أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك في أمريكا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'>إذا كانت لديك معلومات حول تهريب حزب الله أو غسيل الأموال أو أي آليات مالية أخرى في منطقة الحدود الثلاثية، يرجى الاتصال بنا. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة والانتقال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرفق المنشور بصورة لخريطة أمريكا الجنوبية، كتب إلى جانبها: «شبكات حزب الله المالية في أمريكا الجنوبية، وبخاصة في منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي»، وفق الإعلان.وأضاف: «كما أنهم يشاركون في أنشطة تجارية تبدو مشروعة، مثل البناء، والاستيراد والتصدير، وبيع العقارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الخميس الماضي، في بيان، أن «الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على اثنين من كبار مسؤولي «حزب الله» واثنين من القائمين بأعمال التسهيلات المالية لدورهم في تنسيق التحويلات المالية إلى الحزب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن «الأشخاص المستهدفين يقيمون في لبنان وإيران، وعملوا على إيصال أموال إلى حزب الله من مانحين خارجيين»، وقالت: «التبرعات الخارجية تشكل جزءاً كبيراً من ميزانية حزب الله».</div></p><h2>قتيل وجريحان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، استهدفت مسيرة إسرائيلية، أمس، دراجة نارية في أطراف بلدة صربين بجنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة شخصين. كما قتل ثالث في استهداف مسيرة إسرائيلية أطراف بلدة حولا في الجنوب.</div></p><p class='article-text'>وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الغارة الإسرائيلية «التي استهدفت دراجة نارية في بلدة صربين بواسطة مسيرة أدت إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان منفصل، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، في بيان، أن الغارة الإسرائيلية «بمسيرة استهدفت أطراف حولا - قضاء مرجعيون، أدت إلى سقوط قتيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق أمس، أصيب لبناني في بلدة كفركلا، في الجنوب، إثر إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار عليه. وأيضاً ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على سيارة في بلدة الضهيرة، ما أدى إلى تضررها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، في بيان، إصابة لبناني في بلدة كفركلا بجروح بسبب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاهه.</div></p>

قتيل وجريحان في هجوم مسيرات إسرائيلية على جنوب لبنان

مكافأة مالية أمريكية مقابل معلومات عن «حزب الله»

<p class='article-text'><br>أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) عن إنهاء التحقيق الذي أجرته بخصوص شركة «إيه سي القابضة المحدودة» ذات الغرض الخاص «إيه سي القابضة» ومساهمها ومديرها الوحيد كريستوفر فلينوس.<br>وخلُص التحقيق إلى أن «شركة إيه سي القابضة» قد تجاوزت نطاق ترخيصها التجاري بصفتها شركة ذات غرض خاص في أبوظبي العالمي (ADGM)، وذلك بادعائها أنها شركة استثمارية تقدم خدمات مالية للعملاء وتُجري عمليات تحويل العملات الرقمية إلى عملات ورقية والعكس من خلال التحويل البنكي. كما قدمت شركة «إيه سي القابضة» 4 بيانات مالية سنوية غير صحيحة إلى سلطة التسجيل للسنوات المالية من 2019 إلى 2022.<br>وقد تبين لسلطة التسجيل أن كريستوفر فلينوس قد شارك في عمليات احتيال تجارية، حيث قامت «شركة إيه سي القابضة» بتسهيل معاملات تحويل عملات رقمية غير مرخصة من قبل سلطة التسجيل، مع تضليل عدد من الأطراف بشأن هذه المعاملات. كما قام كريستوفر فلينوس بتسهيل تزوير وتقديم مئات الوثائق الخاصة بالشركة بهدف الحفاظ على الحسابات المصرفية بطريقة احتيالية.<br></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، فرضت سلطة التسجيل العقوبات المالية التالية بإجمالي 3,615,000 دولار:<br>15 ألف دولار على شركة «إيه سي القابضة» لتجاوز نطاق ترخيصها بما يخالف اللوائح التنظيمية للتراخيص التجارية في أبوظبي العالمي (ADGM) لعام 2015؛<br>300 ألف دولار على شركة إيه سي القابضة لتقديم حسابات سنوية غير صحيحة بشأن أرصدتها مع سلطة التسجيل ومخططات احتيالية متنوعة بما يخالف اللوائح التنظيمية للشركات في أبوظبي العالمي (ADGM) لعام 2020؛<br>3 ملايين و300 ألف دولار على كريستوفر فلينوس لتقديم معلومات مضللة إلى سلطة التسجيل، والمشاركة في نشاطات احتيالية متنوعة وتزوير مستندات</p><p class='article-text'>الشركة بما يخالف اللوائح التنظيمية للشركات في أبوظبي العالمي (ADGM) لعام 2020.<br>وقامت سلطة التسجيل أيضاً بحظر كريستوفر فلينوس من تولي منصب مدير في أي شركة تقع ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) لمدة 15 عاماً، وهي أقصى مدة قانونية. واعتبرت سلطة التسجيل كريستوفر فلينوس غير مؤهل لتولي منصب مدير شركة في أبوظبي العالمي (ADGM) بسبب سوء استخدامه المتعمد وغير القانوني للرخصة التجارية لشركة «إي سي القابضة» ذات الغرض الخاص كوسيط لتسهيل الدفع، بالإضافة إلى الإجراءات الاحتيالية التي اتخذها لتسهيل هذا الاستخدام غير القانوني.<br><b>إجراءات تأديبية</b><br></p><p class='article-text'>وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «يأتي الحفاظ على نزاهة الأعمال وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال في أبوظبي العالمي (ADGM) في مقدمة أهداف سلطة التسجيل. ونحن ملتزمون بردع ومنع أي سلوك من شأنه الإضرار بالشركات وعملائها ومستثمريها. وستتخذ سلطة التسجيل إجراءات تأديبية فعالة ومناسبة ورادعة في حال رصد أي مخالفة، بهدف حماية المشاركين في أبوظبي العالمي (ADGM). ويتضمن ذلك منع الأفراد الذين يفتقرون إلى الأهلية والملاءمة، والذين يشكلون خطراً غير مقبول على المستثمرين، من تولي مناصب قيادية في الشركات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM)».<br>سوء سلوك<br>إلى ذلك أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن اتخاذ إجراءات تنفيذية عقب تحقيق حول انتهاكات تنظيمية جسيمة وسوء سلوك يتعلق بمجموعة شركات «هايفن»، التي تعمل تحت اسم «هايفن»، ورئيسها التنفيذي السابق كريستوفر فلينوس وكيانات ذات الصلة.<br>وخلص التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى وجود انتهاكات جسيمة وسوء سلوك في عمليات ثلاث شركات تابعة للمجموعة وأداء كريستوفر فلينوس. وخلال التحقيق اتخذت سلطة تنظيم الخدمات المالية الخطوات الضرورية للـتأكد من عدم تعرض موجودات أو أموال عملاء أبوظبي العالمي (ADGM) لخسائر نتيجة لسوء السلوك هذا.<br>وتضمنت الإجراءات التنفيذية إلغاء ترخيص الخدمات المالية الممنوح لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، ومنع كريستوفر فلينوس إلى أجل غير مسمى من ممارسة أي مهام في مجال الخدمات المالية ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM)، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية بإجمالي 8.85 ملايين دولار على الأطراف الأربعة المعنية. وجاءت تفاصيل هذه الغرامات وفق التالي: فرض 3.6 ملايين دولار على شركة «إيه سي القابضة المحدودة» المسجلة في جزر كايمان تحت اسم «هايفن كايمان»، وهي الشركة الأم لمجموعة من الكيانات العاملة تحت اسم («هايفن») والتي تقدم خدمات مالية متعلقة بالأصول الافتراضية.<br>فرض 3 ملايين دولار على شركة «إيه سي المحدودة» («هايفن أبوظبي العالمي») التابعة لشركة «هايفن كايمان» والتي تعمل ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) والمرخصة والمنظمة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية لإجراء أنشطة خدمات مالية محددة فيما يتعلق بالأصول الافتراضية.<br>فرض 1.5 مليون دولار على شركة «إيه سي القابضة المحدودة» ذات الغرض الخاص («إيه سي القابضة»)، مسجلة لدى سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) وغير مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لممارسة أي نوع من أنشطة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، كما أنها غير مرتبطة بشركتي «هايفن كايمان» و«هايفن أبوظبي العالمي».<br>فرض 750,000 دولار على كريستوفر فلينوس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، والرئيس التنفيذي لشركة «هايفن كايمان»، والمالك الوحيد ومدير شركة «إيه سي القابضة».<br></p><p class='article-text'>وحدد التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية ما يلي من الانتهاكات الجسيمة وسوء السلوك:<br>تجاوزت شركة «هايفن أبوظبي العالمي» نطاق ترخيص الخدمات المالية الممنوح لها بسبب سماحها بإجراء معاملات العملاء من خلال الحسابات المسجلة لدى «إيه سي القابضة»، وهي شركة ذات غرض خاص غير منظمة، ومسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM)، دون وجود أي حماية مناسبة. وأخفقت الشركة في إنشاء والحفاظ على أنظمة وضوابط مناسبة لإدارة عملياتها ومخاطرها، فضلاً عن الاعتراف بجميع علاقاتها مع العملاء وتسجيلها، مما يشكل انتهاكاً لمتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية في مجال مكافحة غسيل الأموال (AML).<br></p><p class='article-text'>وقامت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» بمزاولة أنشطة عدة غير مرخصة في مجال الخدمات المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي (ADGM) ما بين أكتوبر 2018 ومايو 2024. حيث أجرت شركة «هايفن كايمان» معاملات العملاء المتعلقة بتحويل الأصول الافتراضية إلى العملة الورقية وبالعكس من خلال الحسابات التي تحتفظ بها وتديرها «إيه سي القابضة»، وهي شركة ذات غرض خاص غير مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، لذا منعت من ممارسة أي نوع من أنشطة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM). ونتيجة لذلك، تبين أن كل من شركتي «هايفن» و«إيه سي القابضة» قامتا بتنفيذ خدمات دفع وتنظيم غير مرخصة فيما يتعلق بأنشطة الأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي (ADGM).<br>ولعب كريستوفر فلينوس دوراً أساسياً في توجيه وإدارة النشاط غير المرخص في أبوظبي العالمي (ADGM)، وأدين بالمشاركة بصورة رئيسية في الانتهاكات وسوء السلوك باعتباره المسؤول التنفيذي الأول لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، والرئيس التنفيذي لشركة «هايفن كايمان»، والمالك الوحيد ومدير شركة «إيه سي القابضة». ولم يتحل كريستوفر فلينوس بالنزاهة، وفشل في اتخاذ الحيطة المناسبة لضمان عمل شركة «هايفن أبوظبي العالمي» بما يتوافق مع القواعد واللوائح التنظيمية المعمول بها في أبوظبي العالمي (ADGM)، والتي كان مسؤولاً عن تطبيقها باعتباره المسؤول التنفيذي الأول للشركة.<br>ألفت ونشرت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» وكريستوفر فلينوس معلومات كاذبة ومضللة حول طبيعة المعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية التي تم إجراؤها من خلال حسابات «شركة إيه سي القابضة». وشمل ذلك تقديم أكثر من 200 وثيقة مزورة ومضللة باستخدام أوراق رسمية خاصة بشركة «إيه سي القابضة»، إلى شركاء الشركة المصرفيين لفتح هذه الحسابات واستمرار تشغيلها. وقد أُصدرت هذه الوثائق تحت إشراف كريستوفر فلينوس وبمشاركة «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة».<br>قدمت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» وكريستوفر فلينوس معلومات كاذبة ومضللة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية رداً على استفساراتها حول طبيعة ونطاق العمليات التجارية المرتبطة بكل من الكيانات المذكورة أعلاه، وبشكل خاص شركة «إيه سي القابضة»، مما يقوض نزاهة العملية التنظيمية.<br><b>إجراءات قوية</b><br>وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «ستتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية إجراءات تنفيذية قوية ومناسبة ضد الأفراد والكيانات التي تنتهك إطارنا التنظيمي. وقد اتسمت تصرفات الكيانات والأفراد المعنيين في هذه القضية بمخالفات جسيمة، حيث قاموا بمزاولة أنشطة غير مصرح بها في مجال الأصول الافتراضية من خلال كيان غير منظم ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM). كما تبين أن كريستوفر فلينوس قدم معلومات وتصريحات كاذبة ومضللة أثناء التحقيق. ولن يكون أي تهاون مع مثل هذا السلوك السيئ، الذي يستدعي فرض عقوبات تنظيمية صارمة تبعث برسالة ردع قوية».<br>وأضاف جيفاناكيس: «جرى إلغاء ترخيص شركة هايفن أبوظبي العالمي رداً على سوء السلوك هذا، كما فُرضت غرامات كبيرة على الكيانات المعنية، ومُنع كريستوفر فلينوس من ممارسة أي مهام في مجال الخدمات المالية ضمن أبوظبي العالمي (ADGM). وفي هذا السياق، تؤكد سلطة تنظيم الخدمات المالية متابعتها والتزامها بمحاسبة الكيانات والأفراد على أفعالهم وضمان سلامة النظام المالي في أبوظبي العالمي (ADGM)».</p>

أبوظبي العالمي يغرم «إيه سي القابضة» و«هايفن» ويلغي ترخيص «إيه سي المحدودة»

<p class='article-text'>أعلنت «مؤسسة الجليلة» ذراع العطاء لدبي الصحية عن تلقيها تبرعاً بقيمة 11 مليون و300 ألف درهم من رجل الأعمال الإماراتي خلف بن أحمد الحبتور، الذي تكفل بتغطية تكاليف 4000 جلسة غسيل كلى لمرضى الفشل الكلوي المعسرين من المقيمين في الدولة سنوياً. كما سيتم تجديد قسم أمراض الكلى في مستشفى دبي وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية من عائدات أموال المرحوم محمد خليفة السويدي.</p><p class='article-text'>وسيحمل قسم الكلى اسم محمد خليفة السويدي، رحمه الله، حيث يأتي التبرع لتجديده من عائدات أمواله التي يديرها خلف الحبتور وفقاً لوصيته، بهدف استثمارها في الأعمال الخيرية والمشاريع الإنسانية، وتأكيد الاستفادة من تلك الأموال كوسيلة لدعم المبادرات التي تخدم المجتمع وتسهم في تحسين حياة الأفراد، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة قال خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: «نحرص على السير على نهج آبائنا المؤسسين الذين زرعوا فينا روح التضامن والعطاء التي تميز أبناء الإمارات. إن دعمنا لمؤسسة الجليلة يجسد التزامنا الثابت بدعم القطاع الصحي في الدولة، وحرصنا على تخفيف معاناة مرضى الكلى غير القادرين، من خلال توفير العلاج الذي يسهم في تحسين جودة حياتهم.</p><p class='article-text'>نعتز بأن يحمل القسم المحدث اسم المغفور له بإذن الله محمد بن خليفة السويدي ونؤمن بأهمية دور القطاع الخاص في تعزيز منظومة الرعاية الصحية، ودفع عجلة التنمية المستدامة في مجتمعنا؛ فاستثمارنا في صحة الإنسان هو استثمار في مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً».</p><p class='article-text'>دعم سخي</p><p class='article-text'>من جهته، قال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية: «نثمن هذا الدعم السخي من خلف الحبتور، أحد أبرز رجال الأعمال المانحين والداعمين للعمل الخيري، ونشكره على مبادرته التي تسهم في تعزيز دور المشاركة المجتمعية في دعم المنظومة الصحية، وتؤكد على قيمة العطاء في مجتمعنا، والتي تعد إحدى الركائز الرئيسية التي يقوم عليها نظامنا الصحي، كما تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الرعاية المقدمة للمرضى وتعزيز استدامتها».</p><p class='article-text'>وأضاف د. شريف: إن التعاضد والتكاتف المجتمعي لتخفيف معاناة المرضى المعسرين من قبل المانحين سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات، يسهم في إنقاذ حياة الكثير منهم، وتحسين جودة حياتهم، ويدعم كذلك تطوير البنية التحتية، لتوفير أفضل الخدمات العلاجية لهم.</p><p class='article-text'>من جهته قال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «إن هذه اللفتة الكريمة من قبل خلف الحبتور ستوفر فرصة لعدد من مرضى الفشل الكلوي غير القادرين لتلقي الخدمات العلاجية بالمجان من خلال برنامج دعم المرضى «عاون»، الذي صمم لتقديم الدعم المادي لعلاج المرضى المقيمين في الدولة، إذ تسهم هذه المبادرة بشكل مباشر في تحقيق عهد دبي الصحية «المريض أولاً».</p>

خلف الحبتور يدعم مؤسسة الجليلة بـ 11 مليون درهم

<p>دعا مؤسس تطبيق تيليغرام، بافيل دوروف، السلطات الفرنسية إلى تقديم شكاواها مباشرة إلى شركته بدلاً من اعتقاله.</p>
<p>وأكد دوروف، الذي يخضع للتحقيق في فرنسا، عبر حسابه على تيليغرام أن التطبيق لا يُستخدم للفوضى، كما نقلت رويترز.</p>
<p>وكان دوروف، قد اعتُقل أواخر الشهر الماضي في فرنسا ضمن تحقيقات تتعلق بجرائم تشمل استغلال الأطفال في مواد إباحية، الاتجار بالمخدرات، والمعاملات الاحتيالية.</p>
<p>من جانبه، وصف محامي دوروف تحميل موكله مسؤولية الجرائم التي ارتُكبت عبر التطبيق بأنها اتهامات "غير منطقية".</p>
<p>كما نفى تورط دوروف، الذي، في غسيل أموال أو تمكين المجرمين من استخدام تقنيات التراسل المشفرة.</p>
<p>وأكد المحامي ديفيد أوليفييه كامينسكي أن المنصة ورئيسها يلتزمان بالقوانين الأوروبية ولا يتحملان مسؤولية إساءة الاستخدام.</p>
<p>وأضاف أن دوروف لم يكن على علم بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.</p>

التقنية

Technology

مؤسس تيليغرام يدعو فرنسا إلى تقديم شكاواها إلى شركته بدلاً من اعتقاله

دعا مؤسس تطبيق تيليغرام، بافيل دوروف، السلطات الفرنسية إلى تقديم شكاواها مباشرة إلى شركته بدلاً من اعتقاله، مؤكدا على أن التطبيق لا يُستخدم للفوضى

<p>إذا هبط أحد سكان المريخ في «وول ستريت» أو واشنطن خلال عطلة عيد الفصح، فقد يظن أن العملات المشفرة تتراجع.</p>
<p>فقد أصدرت محكمة في نيويورك مؤخرا حكماً بسجن سام بانكمان فرايد 25 عاماً بتهمة الاحتيال والتآمر عقب انهيار «إف تي إكس»، منصة العملات المشفرة التي كانت تهيمن على السوق سابقاً.</p>
<p>وفي الشهر المقبل، من المقرر أن يحكم على تشانجبينج تشاو، الرئيس السابق لأكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، «باينانس»، لفشله في تنفيذ سياسات مكافحة غسيل الأموال. في الوقت نفسه، فازت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية للتو بدعوى ضد «كوين بايز». وبعيداً عن المحاكم، شهد نجوم العملات المشفرة مثل مايك نوفوجراتز انهيار رموزهم الرقمية مثل «لونا» في السنوات الأخيرة.</p>
<p>ولكن إذا كنت تعتقد أن كل هذا ربما يكون أضعف محبي العملات المشفرة، فأنصحك بإعادة التفكير. فقد وصل سعر البيتكوين هذا الشهر لمستوى قياسي بلغ 73000 دولار، أي أربعة أضعاف مستواها أواخر 2022 عندما انهارت «إف تي إكس». ويعكس هذا جزئياً حقيقة تقليص المعروض من عملات البيتكوين بسبب التنصيف الوشيك بوتيرة «التعدين». على أية حال، يرجع هذا أيضاً لإطلاق عدد كبير من صناديق تداول البيتكوين بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.</p>
<p>الأمر الأكثر بروزاً من سعر البيتكوين، والذي يجذب الانتباه في العناوين الرئيسة، هو أن قطاع العملات المشفرة يطلق العنان لحملة ضغط قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لتشكيل معارك تنظيم القطاع مستقبلاً. وحجم هذه الحملات مذهل.</p>
<p>قم بإلقاء نظرة على البيانات التي تم جمعها بواسطة «أوبنسيكرت»، وهي منظمة غير ربحية. وتقول إنه في الدورة الانتخابية لعام 2020، كانت الأموال التي قدمتها مجموعات الضغط للعملات المشفرة إلى لجان العمل السياسي والمرشحين لا تتجاوز 1.5 مليون دولار. وفي انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 قفزت إلى 27 مليون دولار، وكانت «إف تي إكس» أكبر مانح على الإطلاق.</p>
<p>ولم يتوقف هذا مع انهيار «إف تي إكس». بل على العكس، قالت «أوبنسيكرت» إن تبرعات عام 2023 كانت أعلى بكثير من العام السابق، لأن «كوين بايز» أطلقت العنان لطفرة في الإنفاق، جنباً إلى جنب مع منصة «بينانس» ومنظمة «بلوك تشين أسوسيشن».</p>
<p>وهذا الأسبوع، كتب دينيس كيليهر، رئيس «بتر ماركتس»، وهي مؤسسة أخرى غير ربحية وناقد للعملات المشفرة، أن «مجموعة أموال مظلمة بصناعة العملات المشفرة»... تحت اسم «فير شايك»، جمعت نحو 80 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط من عام 2023.</p>
<p>وقال كيليهر إنها تستخدم لمهاجمة السياسيين الذين أعربوا عن تحفظاتهم بشأن العملات المشفرة، مثل عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين إليزابيث وارين وشيرود براون. وفي الواقع، ساعدت الحملة على القضاء على أحد الأصوات المناهضة للعملات المشفرة، وهي كاتي بورتر، التي خسرت الانتخابات التمهيدية في كاليفورنيا.</p>
<p>وقال لي كيليهر إن خسارة بورتر جعلت المرشحين الآخرين يخففون من الحدة في وجهات نظرهم المناهضة للعملات المشفرة. إذا كنت ستستثمر 100 مليون دولار في النظام الانتخابي قبل 10 أشهر من موعد الانتخابات، فإن الناس ينتبهون لذلك.</p>
<p>ومن غير المستغرب أن تنفي صناعة العملات المشفرة أن هذه مشكلة. على سبيل المثال، يتغنى موقع فاير شايك الإلكتروني بالحاجة إلى دعم المبتكرين الذين يبنون الجيل القادم من الإنترنت، ويجادل بأن وجود إطار تنظيمي وقانوني أكثر وضوحاً أمر حيوي إذا كان لاقتصاد بلوك تشين المفتوح أن ينمو إلى أقصى إمكاناته في الولايات المتحدة.</p>
<p>ويشير المتحمسون للعملات المشفرة أيضاً إلى أن ضغوطهم متواضعة مقارنة بضغوط القطاع المصرفي السائد، أو مجالات الأعمال الأخرى مثل النفط والغاز. وهناك حقيقة في كلا الادعاءين.</p>
<p>إن الإطار التنظيمي الحالي يعاني من الفوضى، ويحتاج لإصلاح. وإذا نظرت إلى حجم الضغط الذي تمارسه العملات المشفرة، فمن المؤكد تقريباً أنه أصغر من سيل الدولارات الذي أطلقته البنوك بعد الأزمة المالية عام 2008 لمحاربة تنظيم القطاع.</p>
<p>ولكن الشيء الوحيد الذي يجعل حملة العملات المشفرة الحالية ملحوظة هو قوتها النارية المركزة، في حين أن حملة الصناعة المالية منقسمة بين أجزاء مختلفة من القطاع. والسبب الثاني هو أن العملات المشفرة تثير ردود فعل من الحزبين، لأن المعسكرين المؤيدين والمعارضين يشملان الجمهوريين والديمقراطيين.</p>
<p>النقطة الثالثة اللافتة للنظر أن ممارسة الضغط هذه تبدو متناقضة مع الشعار الذي يردده غالباً سكان عالم الأصول الرقمية. عندما تم إنشاء عملة البيتكوين أول مرة، قدمها المتحمسون أداة من شأنها تمكين المواطنين من تحدي المؤسسة - وكان من المفترض أن تكون على النقيض من مستنقع واشنطن، السياسي والمالي.</p>
<p>ولكن الأرقام التي كشفت عنها أوبنسيكرت تُظهر مدى عمق انغماس بانكمان- فرايد، الذي كان في يوم من الأيام الفتى الذهبي لقطاع العملات الرقمية، في مستنقع تمويل السياسيين. وهذا كثير على تلك المثل السامية.</p>
<p>ويبدو أن بلوك تشين اسوسياشن، من جانبها، تعترف بالتوتر، ولكنها تزعم أنه ليس لديها خيار سوى ممارسة الضغوط. وكتبت مؤخراً: إننا نرفع أصواتنا، ليس من أجل إقحام أنفسنا بلا داعٍ في عالم سياسي جديد بالنسبة للكثيرين منا، ولكن من أجل الدفاع عما تقول لنا تجربتنا إنه صحيح. إذا لم تتمكن من التغلب عليهم، عليك أن تنضم إليهم في المستنقع، أو هكذا تقول الحجة.</p>
<p>إذا لم يكن هناك شيء آخر، فإن هذه الحكاية تظهر كلاً من التناقضات في عالم العملات الرقمية والتأثير المدمر العميق للمال على صنع السياسة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين. الأولى مثيرة للاهتمام، وخاصة بالنظر إلى سقوط بانكمان فرايد المذهل. ولكن هذه الأخيرة هو ما يجب أن نقلق بشأنه مع اقتراب موعد الانتخابات.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العربي

Arab

جماعات «العملات المشفرة» وتأثيرها على صانعي السياسات

target3245887573032311683.jpg

إذا هبط أحد سكان المريخ في «وول ستريت» أو واشنطن خلال عطلة عيد الفصح، فقد يظن أن العملات المشفرة تتراجع.

<p>تعم سوق العملات المُشفرة (الكريبتو) توقعات إيجابية لعام 2024، حيث تشق الثقة طريقها في نظام يعاني من الضمور بعد 18 شهراً من المآسي والإخفاقات، الشخصية منها والمؤسسية. فقد تخطت «بيتكوين»، التي طورها الغامض ساتوشي ناكاموتو، مستوى 40,000 دولار أمريكي، ويُتوقع تصاعدها إلى ما يتراوح بين 60,000 دولار بل وقد تصل إلى 250,000 دولار.</p>
<p>لكن هذه ليست العلامة الوحيدة. فقد قفزت عملات مُشفرة أخرى، مثل «إيثير» و«سولانا»، 10 % و18 % على الترتيب، وارتفعت القيمة الإجمالية لمشروعات التمويل اللامركزية إلى 52 مليار دولار، بزيادة قدرها 40 % في الأشهر الثلاثة المنصرمة. حتى الرموز غير القابلة للاستبدال «إن إف تي»، التي أعلنت وفاتها منذ أمد طويل، تشهد عودة هي الأخرى، مع استحواذ سوق «بلور» مؤخراً على نحو 80 % من أحجام التداول، بحسب البيانات التي نشرتها «ذا بلوك».</p>
<p>تستند السردية الداعمة لهذه المكاسب، إلى مزيج من التكهنات بموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صندوق «بيتكوين» للتداول الفوري في البورصة، وتخفيض مُقرر بمقدار النصف للمعروض من «بيتكوين» بهدف تحفيز قيمتها، واعتقاد بأن الولايات المتحدة ستخفض أسعار الفائدة على نحو بالغ في العام المقبل، ما يفسح مجالاً أمام ضخ أموال رخيصة جاهزة للمضاربات.</p>
<p>لكن إذا علّمتنا سوق العملات المُشفرة شيئاً، فهو أن هناك دائماً مجالاً لجرعة قوية مما يُطلق عليه اختصاراً بالإنجليزية «فاد»، أو مزيج من الخوف وعدم اليقين والشك. كما تخبرنا كلاسيكية تشارلز ديكنز، بعنوان «ترنيمة عيد الميلاد»، بظهور الشبح جاكوب مارلي؛ وذلك ليحذر إبينزر سكروج البخيل، ويوصيه بالتوبة عن خطايا الماضي التي اقترفها في سبيل تكوين ثروته.</p>
<p>اليوم، وعلى أرض الواقع، تلعب ليتيشيا جيمس، المدعية العامة لمدينة نيويورك، هذا الدور، حيث قدمت لمحة مما ستكون عليه 2024، من خلال مقاضاتها بورصة «كو كوين» للعملات المُشفرة لعدم تسجيلها كوسيطة للأوراق المالية والسلع، واعتبار نفسها بورصة كذباً. وقد دفعت البورصة غرامة قدرها 22 مليون دولار، تشمل 16.7 مليون دولار لنحو 150 ألفاً من سكان نيويورك، ووافقت على وقف عملياتها بمبنى «إمباير استيت».</p>
<p>يبدو هذا تكراراً لأحداث سابقة، بعدما واجهت «كوين بيس» و«باينانس» الاتهامات ذاتها ولكن من سلطة أعلى، وهي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قبل ستة أشهر. لكن قضية نيويورك مهمة، لأنها اعتبرت «إيثير» سنداً مالياً عندما رُفعت القضية في مارس. ولم يصدر مثل هذا الجزم عن الهيئة ولا رئيسها المتشدد، غاري غينسلر؛ لصعوبة استنتاج شراء الناس لهذه العملة على نحو قاطع بتوقع أنها ستجني لهم أرباحاً.</p>
<p>لكن رؤية جيمس انطوت على اعتماد «إيثير» على جهود مطوري طرف ثالث لتقديم ربح لحملة العملة، وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يفتح مساحات شاسعة من السوق أمام دعاوى قضائية أمريكية.</p>
<p>إن «إيثير» ليست ثاني أكبر العملات المُشفرة بعد «بيتكوين» فحسب، لكنها أيضاً المحرك الذي يقود قاطرة الأنشطة كلها تقريباً لعدة ركائز تستند إليها سوق العملات المُشفرة، بما في ذلك التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال والألعاب. وقال تشارلز ستوري، رئيس النمو لدى منصة فيوتشر للعملات الرقمية: «سيكون تصنيف إيثير سنداً مالياً بمثابة نقطة فاصلة لصناعة العملات الرقمية»، وتابع: «من شأن هذا إعادة تعريف المشهد التنظيمي، وأن يؤثّر على السوق برمتها، ما سيدفع بأي زخم جديد إلى توقف مفاجئ».</p>
<p>لم تصف تسوية المدعية العامة لنيويورك، «إيثير»، سنداً مالياً بالاسم، وإنما قالت: «تعترف كو كوين بتشغيلها منصة تداول للعملات المُشفرة، يمكن فيها لمستخدمين، بينهم ساكنو نيويورك، شراء وبيع العملات المُشفرة، وهي سندات مالية أو سلع محددة وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة نيويورك».</p>
<p>وقد تحمل هذه التسوية في طياتها تداعيات خاصة على التمويل اللامركزي، وهو شكل من أشكال تداول العملات المشفرة دون وجود سلطة مركزية. ولطالما ساورت الجهات التنظيمية مخاوف من افتقار سوق التمويل اللامركزي للهيئات التي تلجأ إليها الحكومات للمساعدة في إنفاذ قوانين مكافحة غسيل الأموال، من جانب مصرفيين ووسطاء ومرسلي أموال، ممن يقفون في منطقة وسط بين الأشخاص والأسواق.</p>
<p>أخبرتني ييشا ياداف، أستاذة القانون لدى جامعة «فاندربيلت»: «التمويل اللامركزي مساحة يواجه المنظمون تحدياً معها على وجه الخصوص، من حيث كيفية الإشراف على سلاسل كتل (بلوك تشين) عالمية كهذه. وربما تكون ملاحقة إيثير إحدى الطرق التي تحاول بها مدينة نيويورك فرض سيطرتها على المجال».</p>
<p>لذا، لا تنخدعوا بالسرديات المُتداولة في الصناعة. فلا تزال العملات المُشفرة في مواجهة محتدمة مع الجهات التنظيمية الأمريكية. وقد تاب سكروج، في نهاية «ترنيمة عيد الميلاد»، وأصبح أكثر سخاء. أما نحن فيبقى لنا أن نرى ما إن كانت شركات العملات المُشفرة ستتخلى عن أموالها لصالح السلطات طواعية.</p>

الاقتصاد العالمي

Global

مشرعو نيويورك يفسدون الأجواء الاحتفالية في عالم «الكريبتو»

target6806363320657973237.jpg

تعم سوق العملات المُشفرة (الكريبتو) توقعات إيجابية لعام 2024، حيث تشق الثقة طريقها في نظام يعاني من الضمور بعد 18 شهراً من المآسي والإخفاقات، الشخصية منها والمؤسسية. فقد تخطت «بيتكوين»، التي طورها الغامض ساتوشي ناكاموتو،

<p><span dir="RTL">وجدت هيئة مكونة من 12 محلفاً أن مؤسس</span> FTX <span dir="RTL">سام بانكمان فرايد مذنب بجميع التهم الجنائية السبع الموجهة ضده، لكن السؤال المطروح الآن هو مدة السجن، التي سيقضي بها القاضي لويس كابلان بعد دراسة الأمر، خلال الأشهر القليلة المقبلة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">القاضي الذي يعرف بحكمته، والبالغ من العمر 78 عاماً، هو من قدامى المحاربين في نيويورك، وترأس بعضاً من أكبر القضايا، التي تم عرضها في قاعة المحكمة بوسط مدينة مانهاتن</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وكابلان واضح وصريح، ولا يتحلى بالصبر على مظاهر التباهي في قاعة المحكمة. إذا كان أحد الشهود يتجنب سؤالاً عمداً، أو كان المحامي خارجاً عن نطاق القضية فإن القاضي كابلان يسارع إلى التحذير، وإعادة المحادثة إلى مسارها الصحيح</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وكان افتقار القاضي للصبر مع بانكمان فرايد، خلال الأيام الأربعة، التي قضاها المدعى عليه على المنصة واضحاً لأي شخص كان هناك، أو قرأ عنها لاحقاً، فقد كان خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا البالغ من العمر 31 عاماً يندفع أحياناً إلى استخدام جمل ملتوية ومتكررة ومتناقضة، والآن فإن مسألة مدة السجن تعود إلى القاضي كابلان، وموعد النطق بالحكم هو 28 مارس المقبل</span>.</p>
<p> </p>
<p><strong><span dir="RTL">تهم الاحتيال</span></strong></p>
<p><span dir="RTL">وأدين بانكمان فرايد بتهم، من بينها الاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ضد عملاء</span> FTX<span dir="RTL">، وضد مقرضي</span> Alameda Research<span dir="RTL">، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع ضد مستثمري</span> FTX<span dir="RTL">، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال ييشا ياداف، أستاذ القانون والعميد المساعد في جامعة فاندربيلت لشبكة «سي إن بي سي»: «إن قدرة هيئة المحلفين على التوصل إلى حكم بالإجماع في غضون ساعات قليلة فقط، يشير إلى أنهم كانوا مقتنعين حقاً، وأنه لا يوجد معارضون يحتاجون إلى إقناعهم</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وتابع: «هذا الإجماع الساحق يجب أن يمنح القاضي الثقة لمتابعة حسم القضية من خلال فرض عقوبة أشد</span>».</p>
<p><span dir="RTL">في هذه الحالة يبلغ الحد الأقصى القانوني للعقوبة نحو 115 عاماً، ولكن هناك مقياس متدرج للعقوبة، وفقاً للمبادئ التوجيهية الموصى بها، نظراً لحجم الجرائم والتاريخ الإجرامي للمدعى عليه</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال ريناتو ماريوتي، المدعي العام السابق في قسم الاحتيال في الأوراق المالية والسلع بوزارة العدل الأمريكية لشبكة «سي إن بي سي»: «لن أتفاجأ إذا أمضى بانكمان فرايد السنوات العشرين أو الخمس والعشرين المقبلة من حياته في السجن. كان حجم احتياله هائلاً، وكان متحدياً، وكذب على منصة الشهود، ولم يكن لدى القاضي كابلان سوى القليل من الصبر على تصرفاته الغريبة أثناء وجوده في الخارج بكفالة. سيكون لدى القاضي تعاطفاً أكثر مع الضحايا من تعاطفه مع بانكمان فرايد</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وفي أغسطس ألغى القاضي كابلان كفالة بانكمان فرايد، وأعاده إلى السجن بتهمة التلاعب بالشهود</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال ماريوتي: «من المرجح أن تكون المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام عالية جداً، لكنها مجرد مبادئ توجيهية، ويتعين على القاضي أن يأخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة ببانكمان فرايد وجريمته</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وأضاف ياداف: «إن مسألة إصدار الأحكام تحكمها مبادئ توجيهية تنظر إلى عوامل، مثل عدد المتضررين والمبلغ الإجمالي بالدولار، فضلاً عن خطورة الضرر، الذي ألحقه المدعى عليه»، وتابع: «وهنا نجد بعض العوامل، التي يمكن أن تدفع القاضي نحو عقوبة سجن طويلة جداً، وربما يقترب من 110 سنوات، التي تقترحها المبادئ التوجيهية للعقوبة»، مضيفاً: «إن الحكم سيصل إلى ما يعتقد القاضي أنه كاف لمعاقبة بانكمان فرايد، وردع الآخرين، وتعزيز احترام القانون</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وبحسب مساعد المدعي العام الأمريكي السابق كيفن ج. أوبراين، المتخصص في الدفاع الجنائي للموظفين الإداريين في مدينة نيويورك، فإنه «بما أن القضاة يتمتعون بسلطة تقديرية حتى بموجب المبادئ التوجيهية، أعتقد أن العقوبة ستكون في نطاق 15 إلى 20 عاماً»، وأضاف: «إنه بالنظر إلى عمر بانكمان فرايد فإنه يعتقد أن القاضي سوف يميل إلى منحه فرصة، ليعيش حياة كاملة بعد فترة سجنه</span>».</p>
<p> </p>
<p><strong><span dir="RTL">إليزابيث هولمز</span></strong></p>
<p><span dir="RTL">وتمت مقارنة حالة بانكمان فرايد بحالة إليزابيث هولمز، مؤسسة شركة الأجهزة الطبية ثيرانوس، التي توقفت عن العمل في عام 2018</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأُدينت هولمز، 39 عاماً، في أوائل عام 2022 بأربع تهم بالاحتيال على المستثمرين في ثيرانوس، بعد الإدلاء بشهادتها دفاعاً عن نفسها، وحُكم عليها بالسجن لأكثر من 11 عاماً، وبدأت تقضي عقوبتها في مايو في منشأة ذات إجراءات أمنية مخففة في بريان بولاية تكساس</span>.</p>
<p> </p>
<p><strong><span dir="RTL">بيرني مادوف</span></strong></p>
<p><span dir="RTL">لكن المدعي الفيدرالي السابق بول توتشمان قال لـ«سي إن بي سي» إنه يتوقع شروطاً أشد قسوة للرئيس التنفيذي السابق لشركة</span> FTX<span dir="RTL">، لأن «حجم الخسائر التي تم تكبدها مذهل بكل بساطة</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وقارن توتشمان قضية بانكمان فرايد بقضية بيرني مادوف، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 150 عاماً، وقال: مثل مادوف فإن الكثير من الخسائر في هذه الحالة كانت من صغار المستثمرين، لم تكن جميعها مؤسسات كبيرة، وهو ما يؤدي في الواقع إلى خلق ضغط أكبر لإصدار حكم كبير</span>.</p>
<p> </p>
<p><strong><span dir="RTL">150</span> <span dir="RTL">عاماً</span></strong></p>
<p><span dir="RTL">وقال ياداف عن المقارنة بحالة مادوف: «بالتأكيد قد يكون هناك بعض التخفيف هنا، فإن سام بانكمان فرايد صغير جداً، ويجوز للقاضي أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار. لقد ذهب بيرني مادوف إلى السجن لمدة 150 عاماً عندما كان من الواضح أنه أكبر سناً بكثير- ولم يتبق له سوى سنوات محدودة». وتابع: «لا يزال لدى بانكمان فرايد فرصة لتقديم نوع من المساهمة الإيجابية، خلال حياته، فجرائمه ليست عنيفة بطبيعتها</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وهناك نقطة أخرى غير متوقعة، وهي أن وزارة العدل قد ترفع قضية ثانية مختلفة تماماً بتهم منفصلة ضد بانكمان فرايد في مارس 2024، وأمام الحكومة حتى الأول من فبراير لإعلام المحكمة بما إذا كانت تخطط لمواصلة المضي قدماً</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال ياداف: «هناك مشكلة أخرى هنا وهي أن الحكم سيصدر في مارس 2024- وهو قريب جداً من المحاكمة الجنائية الثانية، التي يواجهها سام بانكمان فرايد بتهمة انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، ورشوة مسؤولين أجانب. من المرجح أن يشعر الادعاء بثقة كبيرة في هذه المحاكمة القادمة، وبعبارة أخرى إذا أدين أيضاً بهذه التهم الإضافية، فقد يواجه عقوبة أطول من تلك، التي تستحق عقوداً عدة من الوقت، التي ينظر فيها حالياً</span>».</p>

مؤسس بورصة العملات المشفرة «FTX»

مذنب في 7 تهم احتيال.. هل يسجن سام بانكمان فرايد 100 عام ؟

<p>إذا اخترت أن تدفع رسوماً عالية؛ لوضع أموالك لسنوات عدة في صناديق الأصول ذات القيم غير المحددة، فإنك بذلك تخالف كل خطط الاستثمار الشائعة، لكن بالنسبة لمديري صناديق رأس المال الخاصة الذين يقومون بوضع أموال المستثمرين في الأسهم، والائتمانات، والعقارات، وغيرها من الأصول البديلة غير المطروحة للتداول العام، فهذا نموذج عمل مربح.</p>
<p>ومع وصول أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، أقبل المستثمرون المؤسسون بقوة على العائدات الأعلى التي تقدمها الأصول الخاصة لكن مع إشارة البنوك المركزية في الوقت الحالي إلى استمرار أسعار الفائدة في الارتفاع لفترة أطول، تشعر الهيئات التنظيمية بالقلق إزاء المخاطر الخفية التي تكتنف هذا القطاع الغامض.</p>
<p>وقد نمت الأصول الخاضعة لإدارة الصناديق الخاصة على مستوى العالم بأكثر من خمسة أضعاف منذ عام 2008 لتتجاوز اليوم 13 تريليون دولار. كما حققت الأسواق الخاصة في المتوسط عوائد تاريخية غير أن المناخ الاقتصادي قد أصبح أقل تشجيعاً، ولم تعد هناك معدلات فائدة منخفضة تدفع للسعي إلى الحصول على تقييمات عالية وتمويل مرتفع.</p>
<p>وقد تواجه شركات محافظ الأسهم الخاصة حالياً مزيداً من الصعوبات في الحصول على القروض وتحقيق الأرباح وسط التباطؤ الاقتصادي، وهناك مخاطر متزايدة بالفعل للتخلف عن سداد القروض الخاصة، والبيع بأسعار بخسة لجمع الأموال، وانخفاض التقييمات.</p>
<p>ومع ارتباط التمويل الخاص بالنظام المالي الأشمل، فإن أي تداعيات محتملة قد يخلف وراءه تأثيرات واسعة النطاق. وفي ضوء ذلك، أعلنت هيئة مراقبة الاستقرار المالي العالمية عن إجراء تحقيق في موضوع الرافعة المالية لصناديق التحوط، والتي غالباً ما تمتلك أصولاً خاصة. إن التقييمات تتطلب تدقيقاً خاصاً. وعادة ما يتم تقييم الأصول الخاصة على أساس ربع سنوي، مما يعني أن التصحيحات الحادة في السوق لا تطالها بالتأثير إلا في فترات لاحقة.</p>
<p>ويتمتع مديرو الصناديق بقدر من حرية التصرف في تسعير أصولهم، إذ لا يخضع ما لديهم من ممتلكات للتقلبات اليومية للمشاعر المسيطرة على الأسواق العامة، كما هي الحال مع الأصول المدرجة.</p>
<p>وفي نهاية المطاف، فإن تقييم الشركات الناشئة غير التقليدية يستلزم بعض التروي في الحكم، غير أن هذه المرونة يمكنها تحفيز مديري الصناديق على الإفراط في تقديم نتائج وردية، بما في ذلك المبالغة في تقدير القيم والتقليل من حجم المخاطر، وهو ما اصطلح على تسميته بشكل ساخر «عملية غسيل للتقلبات». وفي حين أن مدى انتشار هذا النموذج غير واضح حتى الآن، فلا تزال هناك مخاوف من الرفع غير الواقعي لتقييمات الصناديق الخاصة مقارنة بالأصول المدرجة في البورصة.</p>
<p>وقد تعني التصحيحات الحالية انخفاضاً كبيراً للعائدات. ومع هذا، تتمتع الصناعة بقواعد ومعايير للتقييمات مطبقةٌ بالفعل، بل وتقاس أفضل الممارسات وفقاً للمبادئ التوجيهية الدولية لتقييم الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. وتطلب اللوائح الأوروبية أيضاً إجراء عمليات تدقيق سنوية لمنهجيات التقييم، إلى جانب التقييمات ربع السنوية.</p>
<p>من ناحية أخرى، استجابت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية مؤخراً للمخاوف بإصدار أوامرها إلى الصناديق بإعلان إفصاحات أكثر شمولاً لمستثمريها. ومع هذا، يجب على الهيئات التنظيمية أن تطور فهماً أعمق للمخاطر التي تكتنف أسواق رأس المال الخاص بصورة أفضل، فالافتقار إلى الوضوح بشأن طبيعة ومدى عمليات التقييم الضعيفة يعني أن السلطات بحاجة إلى التأكد من مدى جودة تطبيق المعايير الحالية قبل أن تقرر ما إذا كانت تحتاج إلى التشديد أم لا.</p>
<p>وبالفعل، كانت الخطط التي وضعتها هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة لمراجعة عمليات حوكمة التقييم لدى مديري الصناديق موضع ترحيب. ويرى البعض أن المستثمرين المحنكين بالسوق الخاصة لا يحتاجون للحماية، لكن بالنظر إلى العواقب النظامية المحتملة، فإن الإصرار على تعزيز الشفافية سواء في أسواق رأس المال الخاص أو عبر القطاع غير المصرفي بصورة عامة، يشكل ضرورة أساسية.</p>
<p>إن أسواق رأس المال الخاص تدعم النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل طويل الأجل. لذلك، من الضروري أن تتجنب المساعي لتشخيص وتخفيف مخاطر التقييم بالقطاع الإفراط في التوجيه أو ارتفاع التكاليف بلا داع. ودائماً ما تنطوي عملية تسعير الأصول غير المدرجة على اختلافات تفسيرية وبعض الاختلاف عن الأسواق العامة لكن هذا لا ينبغي أن يطلق العنان لمديري الصناديق لتجاهل الواقع. قد يكون التعتيم سمة من سمات الأسواق الخاصة، لكنه لا يمكن أن تتحول إلى خلل ينشر العدوى في النظام المالي الأشمل.</p>

أسواق رأس المال الخاصة بحاجة إلى كشف غموضها

target4301915889697965369.jpg

إذا اخترت أن تدفع رسوماً عالية؛ لوضع أموالك لسنوات عدة في صناديق الأصول ذات القيم غير المحددة، فإنك بذلك تخالف كل خطط الاستثمار الشائعة.

<p>أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو السبت أن نجله نيكولاس أوقف بتهم غسيل الأموال والاثراء غير المشروع في فضيحة متعلقة بحملته الانتخابية.</p>
<p>وكتب بيترو أول رئيس يساري لكولومبيا في تغريدة على تويتر الذي تغير اسمه إلى إكس أن الشرطة أوقفت ابنه وزوجة ابنه السابقة دايزوريس فاسكيز.</p>
<p>في  مارس، زعمت فاسكيز أن نيكولاس بيترو تلقى مبالغ كبيرة من مهربي المخدرات ومهربي البشر في عام 2022 لحساب حملة والده الرئاسية لكنه استخدمها بدلاً من ذلك للعيش في رفاهية في مدينة بارانكويلا الشمالية.</p>
<p>وقال الرئيس "اتمنى لابني أن يحالفه الحظ وأن يتحلى بالقوة. أتمنى أن تبني هذه الأحداث شخصيته وتجعله يفكر في أخطائه".</p>
<p>وأضاف "من المؤلم بالنسبة لي كإنسان وكأب أن أرى كل هذا القدر من التدمير الذاتي".</p>
<p>وأكد المدعون اعتقال نجل بيترو الأصغر بتهم غسيل الأموال والاثراء غير المشروع. واتهمت فاسكيز أيضا بغسيل الأموال.</p>
<p>ومنذ تفجر الفضيحة، نفى بيترو تلقيه أي أموال من تجار الكوكايين الكبار في البلاد. وطالب التحقيق مع ابنه بنفسه.</p>
<p>وكان نيكولاس بيترو نائبا عن حزب والده. ونشرت وسائل اعلام سجلاته البنكية التي أظهرت أن لديه اموالا أكثر بكثير مما يتناسب مع راتبه كنائب.</p>
<p>وكانت فاسكيز أكدت في مقابلة سابقة أن زوجها السابق تلقى نحو 124 ألف دولار من تاجر مخدرات سابق يدعى صامويل سانتاندرير لوبيسييرا.</p>
<p>وقضى هذا الرجل 18 عاما في السجن في الولايات المتحدة بتهمة تجارة المخدرات.<br/>
 </p>

رئيس كولومبيا يعلن توقيف نجله بتهم غسيل أاموال

<p>تتأهب منصة «بينانس» لفتح أنشطة التداول الكامل للعملات الرقمية أمام عملائها في الإمارات نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023 وفق مدير التطوير الإقليمي في المنصة بندر التونسي الذي أكد بأن العمليات التشغيلية تتم وفق المخطط وبالتعاون مع الجهات التنظيمية، حيث يعتبر السوق الإماراتي أحد أنشط الأسواق المنتظرة على صعيد تداولات العملات الرقمية بالمنطقة.</p>
<p>وتابع في تصريحات خاصة لـ «البيان» بأن المستخدمين المحليين طبقاً لآليات التداول المتفق عليها سيتاح لهم الحصول على أرباحهم المحققة من عمليات التداول من خلال الحوالات البنكية والتي تمثل إحدى القنوات المالية المحلية لنقل وتداول الأموال.</p>
<p>وأضاف إن هناك أكثر من 300 عملة رقمية مدرجة على منصة «بينانس» إلا أن الوصول لعمليات التداول على كافة العملات تتباين من سوق لآخر مع محدودية الخيارات في بعض الدول طبقاً للقيود النظامية المحلية المطبقة.</p>
<p>وأضاف إن عدد المستخدمين في السوق المحلي يتزايد بشكل تدريجي لتمثل حصة جيدة من قاعدة المستخدمين في المنطقة موضحاً خضوع سجلات البيانات لمعايير السرية والحفاظ على حقوق المستخدمين مقابل ذلك تهدف المنصة إلى دعم الجهات الحكومية والتنظيمية لبناء استراتيجيات تخص العملات الرقمية بما يمثل ركيزة أساسية للنشاط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.</p>
<p> </p>
<p><strong>أفضل الممارسات</strong></p>
<p>وبشأن تعزيز آلية حماية «بينانس» لأموال العملاء من الإختراقات والسرقة في ظل الزخم المتوقع أكد على الالتزام بتشجيع أفضل الممارسات فيما يتعلق بالعملات الرقمية لتعزيز استخدام تقنية البلوكشين التي تحمي المستخدمين موضحاً تطبيق بروتوكولات أمنية حديثة لحماية المستخدمين وتوفير منظومة عملات رقمية آمنة تتيح متابعة أي معاملة من معاملات العملات الرقمية وتمكين فريق إنفاذ القانون لدى المنصة من الكشف عن المشكلات قبل وقوع أي حادث وأثناء حدوثه وبعده استناداً لتطور سلاسل البلوكشين العامة والتي تتمتع بقدر أكبر من الشفافية في ما يخص مصدر الأموال مقارنة بالمؤسسات المالية التقليدية ما يجعلها أسهل في تتبعها وتعقبها.</p>
<p> </p>
<p><strong>رقابة فعالة</strong></p>
<p>وتابع بندر التونسي، أن المنصة تطبق في المقابل أحد أكثر سياسات مكافحة غسيل الأموال صرامة في قطاع التكنولوجيا المالية وهو ما كفل لها رقابة فعالة على هذا الصعيد حيث تلقت ما يزيد عن 47 ألف طلب لإنفاذ القانون تم الاستجابة لها بمتوسط قياسي 3 أيام كما اعتمدت العديد من الإجراءات الإحترازية الأخرى مثل إنشاء صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين والهادف لتأمين حالات الطوارئ وحافظت المنصة رغم تقلبات السوق على رصيد الصندوق باستمرار عند مليار دولار بما يدعم استمرارية تطوير منظومة العملات الرقمية وجاذبيتها بينما طبقت مع العديد من الشركاء نظاماً مالياً لتخصيص أموال لدعم المشروعات الهامة التي تواجه صعوبات مالية قصيرة الأجل نتيجة اضطراب السوق.</p>
<p> </p>
<p><strong>أصول رقمية</strong></p>
<p>وأضاف إن الإمارات متمثلة في كل من سوقي دبي وأبوظبي تتصدران الأسواق النشطة على لائحة انتشار وأنشطة «بينانس» والتي سجلت تأمين التسجيلات أو التراخيص في 16 سوقاً على مستوى العالم تضم أيضاً أستراليا والبحرين وكولومبيا إلى جانب كل من قبرص وفرنسا وإيطاليا وكذلك كازاخستان وليتوانيا ونيوزيلندا وبولندا وجنوب أفريقيا مع أسواق أخرى مثل إسبانيا والسويد واليابان حيث تتزايد تطلعات الأسواق الدولية نحو استخدام الأصول الرقمية لتوفير تجربة محسنة وحلول دفع مرنة للعملاء، وللارتقاء بالعمليات التجارية ودعم أنشطة الأصول الرقمية والرغبة في زيادة الابتكار وتطوير الوظائف واقتصاد المستقبل.</p>
<p> </p>
<p><strong>مركز إقليمي</strong></p>
<p>وتوقع مدير التطوير الإقليمي في «بينانس» أن يشهد السوقان المحليان على الأخص نمواً مستقبلياً واضحاً مع استكمال تقديم كافة الخدمات في الوقت الذي يمتلكان إمكانات كبيرة في قطاع العملات الرقمية وسعيهما إلى ترسيخ مكانتها كمراكز إقليمية لقطاع العملات الرقمية إلى جانب سعي كل منها لإطلاق المزيد من المبادرات الحكومية المعززة لتداول الأصول الافتراضية</p>
<p>وأضاف إنه بشكل عام تتيح التراخيص التي حصلت عليها «بينانس» في الإمارات تقديم خدمات تبادل ونقل وحفظ الأصول الافتراضية وخدمات الوساطة الخاصة بها، والتحويل بينها وبين العملات النقدية، ومدفوعات الأصول الافتراضية وخدمات التحويلات مع استفادة العملاء المعتمدين من الاستفادة من القنوات المصرفية المحلية وتحت حماية معززة للمستهلك إلى جانب تقديم خدمات الحفظ للعملاء المحترفين بمجرد استيفاء الشروط المنصوص عليها بموجب تصريح الخدمات المالية.</p>

العمليات التشغيلية تتم وفق المخطط وبالتعاون مع الجهات التنظيمية

«بينانس» تطلق تداول العملات الرقمية في الإمارات نهاية الربع الثالث

13.jpg

تتأهب منصة «بينانس» لفتح أنشطة التداول الكامل للعملات الرقمية أمام عملائها في الإمارات نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023 وفق مدير التطوير الإقليمي في المنصة بندر سلطان.

<p>ثمّن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الجهود الدولية المشتركة بين وزارة الداخلية، ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، ووكالة الشرطة الأوروبية «اليوروبول»، ودول إسبانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، التي أسهمت في إنجاح عملية «ضوء الصحراء»، وأسفرت عن الإطاحة بـ 49 مطلوباً ينتمون إلى عصابة دولية ضالعة في تنفيذ جرائم غسل الأموال وتهريب المخدرات عبر الحدود الدولية.</p>
<p>وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن عملية «ضوء الصحراء»، تأتي في إطار جهود التعاون الدولي المشتركة، للمساهمة في مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات العابرة للحدود الوطنية، مشدداً على حرص دولة الإمارات على تطوير العلاقات العميقة مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم، من أجل التصدي للجريمة المنظمة في كل مكان، وجعل العالم مكاناً ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان.</p>
<p>كما أكد سموه أن الجهود المشتركة في مكافحة جرائم غسل الأموال، تأتي أيضاً في إطار الاستراتيجية الوطنية للإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيداً سموه بالتنسيق المشترك بين جميع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف الأجهزة الشرطية العالمية في مكافحة هذا النوع من الجرائم، ومحاربة العصابات الإجرامية المنظمة.</p>
<p>ودوّن سموه عبر حسابه في «تويتر»: «أشكر شرطة دبي وشركاء الإمارات الدوليين.. وكالة اليوروبول وكلاً من إسبانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة على جهودهم التكاملية لإنجاح عملية ضوء الصحراء التي أطاحت بـ49 مطلوباً في جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات العابرة للحدود، وسنواصل تعاوننا من أجل عالم أكثر أماناً».</p>
<p><strong>جهود </strong></p>
<p>بدوره، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن عملية «ضوء الصحراء»، جاءت تأكيداً لجهود دولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال، ومحاربة العصابات الإجرامية المُنظمة، من خلال التنسيق والتعاون الدولي المستمر في هذا المجال، مبيناً الجهود المشتركة بين دولة الإمارات، ممثلة في شرطة دبي، ووكالة الشرطة الأوروبية «اليوروبول»، ودول كل من إسبانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز النوعي، وإلقاء القبض على أفراد العصابة، بعد تنفيذ العملية الأمنية الدقيقة، وبتنسيق عالٍ.</p>
<p>وبيّن معاليه أن الجهود المشتركة أسهمت في تفكيك شبكة العصابة، وضبط كميات كبيرة من السموم المخدرة في حوزتهم، والتي كانوا ينقلونها بين أمريكا اللاتينية وأوروبا، مُثمناً متانة علاقات التعاون والتنسيق مع ضباط الأجهزة الشرطية واليوروبول.</p>
<p>فيما أصدرت منظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول) بياناً عن تعاون دولي، يطيح بالــ «سوبر كارتيل»، أكبر تنظيم إجرامي لتهريب المخدرات في أوروبا، مبيناً أن العملية استهدفت مركز القيادة والسيطرة والبنية التحتية اللوجستية للتنظيم الإجرامي، وأنه ضبط 49 مشتبهاً، منهم 6 زعماء يديرون شبكات تهريب المخدرات وترويجها في أوروبا، ولفت البيان إلى أن التنظيم الإجرامي، مسؤول عن نحو ثلث عمليات تهريب المخدرات في أوروبا، وأن العملية شهدت تنسيقاً أمنياً بين ست دول، بينها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، حيث تم ضبط أكثر من 30 طناً من المخدرات.</p>
<p><strong>تهريب </strong></p>
<p>وتضمنت تفاصيل البيان، أنه تمت الإطاحة بأكبر تنظيم إجرامي متخصص في تهريب بالمخدرات، وضبط 49 مشتبهاً، منهم 6 زعماء، يديرون شبكات وعمليات تهريب المخدرات وترويجها في قارة أوروبا، حيث جاء ذلك تتويجاً لتحقيقات أمنية مشتركة بين ست دول، هي إسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن قامت أخطر عصابات تهريب المخدرات في أوروبا، بتشكيل تنظيم إجرامي باسم «الكارتيل الخارق»، يدير حوالي ثلث عمليات تجارة الكوكايين في القارة.</p>
<p>وشملت المداهمات المنسقة والمتزامنة، جميع أنحاء أوروبا والإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر، حيث استهدفت قوات إنفاذ القانون المشاركة في العملية، كلاً من مركز القيادة والسيطرة والبنية التحتية اللوجستية لتنظيم «سوبر كارتيل» الإجرامي في أوروبا.  وكشفت التحقيقات عن تورط التنظيم الإجرامي في استيراد الكوكايين إلى أوروبا، وجرائم غسيل أموال، كما تم ضبط أكثر من 30 طناً من المخدرات، من قبل سلطات إنفاذ القانون على مدار التحقيقات. </p>
<p>فيما شملت سلطات إنفاذ القانون المشاركة، إسبانيا متمثلة في الحرس المدني، وفرنسا متمثلة في الشرطة الوطنية، وبلجيكا متمثلة في الشرطة القضائية الفيدرالية في بروكسل وفي انتويربن، وهولندا متمثلة في شعبة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية ووحدة الشرطة روتردام، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، متمثلة في وزارة الداخلية، ممثلة بالقيادة العامة لشرطة دبي، والولايات المتحدة الأمريكية، متمثلة في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.</p>
<p>وتضمّن البيان قيام كل من إسبانيا بضبط 13 مشتبهاً به، إضافة إلى 2 من الأعضاء البارزين في دبي، وفرنسا بضبط 6 مشتبه بهم، إضافة إلى 2 من الأعضاء البارزين في دبي، وبلجيكا في القبض على 10 مشتبه بهم، أما هولندا، فأعلنت إلقاء القبض على 14 مشتبه بهم في عام 2021، وضبط عضوين بارزين في دبي.</p>
<p><strong>تعاون دولي </strong></p>
<p>وأوضح البيان أنه بالتنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع نظرائها، حصلت اليوروبول على معلومات استخباراتية موثوقة بشأن «كارتيل»، تهريب المخدرات يغرق أوروبا بالكوكايين، وتم تحديد الأهداف الرئيسة والعناصر البارزة، الذين استخدموا الاتصالات المشفرة للتنظيم، وتمرير شحنات المخدرات.</p>
<p>واستضافت اليوروبول أكثر من 10 اجتماعات تنسيقية في العامين الماضيين، من أجل التنسيق بين الدول المختلفة، التي تعمل على نفس الأهداف، لوضع استراتيجية مشتركة للإطاحة بالشبكة بكاملها وضبط المتورطين.</p>
<p>كما قامت اليوروبول بتمرير آخر التطورات، ونتائج التحليل الاستخباراتي بشكل مستمر ولحظي، للمحققين الميدانيين لدى قوات إنفاذ القانون المشاركة.</p>
<p>بالإضافة إلى ذلك، قدمت منظمة (يوروجست)، الدعم القضائي عبر الحدود للسلطات الفرنسية والبلجيكية، في ما يتعلق بسبعة اعتقالات في كلا البلدين، وعقدت أربعة اجتماعات تنسيقية، للتحضير لهذه الإجراءات.</p>
<p><strong>رسالة</strong></p>
<p>وأوضح بيان (يوروبول)، أن عملية «ضوء الصحراء»، رسالة قوية إلى المجرمين ومهربي المخدرات، أنه لا ملاذ آمناً لكم من قبضة العدالة، وأن التعاون بين اليوروبول ووزارة الداخلية في الإمارات، شهد خطوة مهمة، عبر توقيع اتفاقية ضابط اتصال، تسمح بإرسال ضباط ارتباط إنفاذ القانون الإماراتيين إلى مقر اليوروبول في هولندا، حيث تم بالفعل إرسال ضابط ارتباط من وزارة الداخلية، للعمل جنباً إلى جنب مع 250 ضابط ارتباط، يمثلون أكثر من 50 دولة ومنظمة إنفاذ قانون.</p>

العملية أسهمت في الإطاحة بـ 49 مطلوباً بجرائم غسل الأموال والمخدرات

سيف بن زايد يثمّن الجهود الدولية في نجاح «ضوء الصحراء»

25.jpeg

<p>يمرّ «إخوان تونس» بعزلة سياسية واجتماعية، وتواجه حركة النهضة التي تمثل الذراع السياسية للجماعة إدانات متعددة دفعت برئيسها راشد الغنوشي وعدد من مساعديه إلى الوقوف أمام القضاء من خلال جلسات تحقيق مطولة سواء في العاصمة تونس أو في مدينة سوسة الساحلية. فيما شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على إنّ بلاده ستبقى خضراء، وقال في إشارة لجماعة «الإخوان» إن الذين يشعلون النار سيحترقون بألسنتها، وأضاف «هم يحرقون ونحن نزرع، وكل من بيده أعواد ثقاب وبنزين سيحترق بالنار التي يريد إشعالها».</p>
<p>والخميس الماضي، قرر القضاء التونسي منع راشد الغنوشي من السفر، لحين انتهاء التحقيق معه في اتهامات تلاحقه بتبييض الأموال والتجسس والتخطيط لضرب أمن الدولة.</p>
<p><strong> تهم</strong></p>
<p>ووجه القضاء للمشتبه بهم، تهماً بارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار شبكة، وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، بالإضافة إلى ارتكاب نشاط عدائي ضد رئيس الدولة التونسية، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المساس من سلامة التراب التونسي حسب القانون، المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.</p>
<p>وهذه الاتهامات ليست المرة الأولى، ففي يونيو الماضي، أعلن القضاء التونسي، منع الغنوشي و33 من السفر، على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ«الجهاز السري».</p>
<p>وفي يوليو، أذنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد تجميد أموال الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام، والأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه.</p>
<p><strong> تحقيق جديد</strong></p>
<p>وفي 28 نوفمبر الجاري، سيخضع الغنوشي من جديد أمام قطب مكافحة الإرهاب للتحقيق في قضية التسفير التي جدت أطوارها ما بين 2012 و2015، تتعلق باستقطاب وتجنيد شبان تونس وإرسالهم إلى جبهات القتال إلى جانب الجماعات الإرهابية في بؤر التوتر وخاصة سوريا وليبيا.</p>
<p>ويرى مراقبون أن التهم التي تلاحق الغنوشي تأتي بعد تورطه في قضايا حساسة، لاسيما أنها تتعلق بالتورط في الإرهاب والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، فيما أكد الرئيس سعيد أن المسار الذي انطلق في 25 يوليو 2021 كان ضرورياً لإنقاذ الدولة والوطن، معتبراً أن «الكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة»، في إشارة للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.</p>
<p><strong>مواجهة</strong></p>
<p>يقول المحللون إن «إخوان تونس» يواجهون مصيرهم الذي لم يكونوا ينتظرونه وهو العزلة السياسية والاجتماعية والفشل في كسب أي تعاطف سواء في الداخل أو الخارج، وبين زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب إن «الإخوان غير قادرين على حكم تونس، وهم لا يستطيعون فعل شيء وإنما هم مرفوضون من الشعب التونسي، وقد تأكد ذلك عندما انتفض الشارع ضدهم في 25 يوليو2021»، مبرزاً أن «ما حدث هزيمة كبيرة للإخوان، ولم يتوقعوا هذا السقوط بتلك الطريقة، وكانت نهاية الإخوان، والمؤشر الحقيقي للانتفاضة».</p>

نتائج البحث عن: غسيل أموال